أصوات نيوز/
ومن المرتقب أن يتم تخصيص خط ائتمان تبلغ قيمته 800 مليون أورو، عوض 400 مليون أورو، بحسب ما كشفت عنه وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الإسبانية، ماريا موروتو، في كلمتها خلال المنتدى، والتي دعت فيها إلى مزيد من التعاون بين شركات ومقاولات البلدين، حيث أكدت أن المبلغ يأتي لتشجيع الاستثمار في المغرب.
وسيعقد البلدان الخميس الاجتماع رفيع المستوى، يترأسه رئيسا الحكومتين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، بحضور وزراء من الجانبين.
أهمية هذه الاتفاقيات المرتقبة، شدد عليها بيدرو سانشيز خلال كلمته، إذ قال إنها تشمل كافة المجالات، منها الطاقات المتجددة والقطاع السككي والفلاحة والسياحة والخدمات وغيرها وغيرها، مشيرا إلى أنه لن يقدم تفاصيل أكثر عنها إلى حين التوقيع عليها.
وقال سانشيز، الذي رافقه وزير خارجيته مانويل ألباريس، إن المغرب شريك مهم ويجب تطوير العلاقة معه، على اعتبار أنه سوق رئيسية لبلاده، فهو الشريك الثالث له خارج الاتحاد الأوروبي.
وأجمع المتدخلون، الإسبان والمغاربة، في المنتدى الاقتصادي المغرب-إسبانيا، يوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، بالرباط، على قوة العلاقة بين البلدين، في كل المجالات، داعين، من الجانبين، إلى ضرورة تعزيزها واستغلال فرص الاستثمار الموجودة في البلدين.
واتفق مسؤولو البلدين، من مدراء شركات ومقاولات وتنظيمات مهنية، على أن المنتدى سيشكل دفعة قوية لتقوية هذه العلاقة، إذ أبرز كل طرف أهمية ما يُشكله الطرف الآخر بالنسبة له.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المنتدى مناسبة لتعزيز ودعم الشراكات الاقتصادية بين المقاولات المغربية والإسبانية، وكذا تسريع وتيرة الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية، في ظل الدينامية السياسية التي تشهدها العلاقات بين البلدين الجارين والصديقين، واستنادا للمرجعية التاريخية والروابط الاستراتيجية التي تجمع بينهما.
من جانبه، أبرز شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في المنتدى المنظم من طرف المؤسسة التي يرأسها بشراكة مع الكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، أن المبادلات التجارية بين البلدين سجلت ارتفاعا كبيرا وأن العلاقات التجارية تتعزز.
بدوره، اعتبر خوسي لويس بونيت، رئيس غرفة التجارة الإسبانية، أن المنتدى يعد خطوة مهمة في علاقة البلدين، وأنه سيثمن العمل الذي تقوم به الغرف التجارية.
وقال إن اسبانيا والمغرب شريكان مهمان، ومجال الاستثمار بينهما في مستوى عال ومثمر، مشيرا إلى أن هناك تنوعا في المجالات التي تستهدفها الاستثمارات. وأكد على وجود قدرات لدى البلدين وبالتالي سيتعين استغلالها وتقوية مجالات التعاون والشراكة، داعيا إلى مضاعفة التعاون.
أما وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، فأكدت أن خارطة الطريق التي وضعها البلدان تحتم تعزيز الروابط بين المملكتين، ويتوجب البحث عن نموذج تعاون اقتصادي، خصوصا مع التقارب الجغرافي.
وأشارت إلى أن التبادل التجاري يسجل أرقاما مشجعة ومهمة، مؤكدة أن 30 في المائة من الاستثمارات الإسبانية موجودة في المغرب.
