أصوات نيوز //
صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يضع ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم تحت المراقبة، وأن المشروع المتعلق بـ”تحديد تألفي المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، وقواعد تنظيمها، وحقوق وواجبات أعضائها”، حدد المهام الأساسية المناطة بهذه المفتشية في التفتشي القضائي المركزي لمحاكم المملكة.وأسندت إلى المفتشية مهمة القيام بـ”تتبع ثروة القضاة”، بتكليف من الرئيس المنتدب كما تقوم بـ”تكليف من المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولاذهم، ويمكن للمفتشية العامة في هذا الإطار، أن تطلع عل التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة، مسترسلةً أن المشروع ينص أيضا على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها.









