أصوات نيوز/
أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
ويأتي هذا القرار أياما قليلة بعد قرار مماثل اتخذته قضى بتجميد عضوية النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم، وإعلان شغور المقعد وإجراء انتخابات جزئية لتعويضه، على خلفية قرار استئنافي ضده يقضي بمتابعته من أجل جناية تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم.
