أصوات نيوز/
في خطوة إجرائية هامة تروم إنصاف فئة عريضة من الشغيلة الوطنية، صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويروم هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يندرج في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتوطين الحكامة التشريعية ببلادنا، إلى إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء والمحددة قانوناً، منهياً بذلك سنوات من المعاناة وساعات العمل الطويلة خارج الإطار القانوني.
وعرفت الجلسة نقاشاً حاداً حول آجال التنزيل، حيث تم التوافق بالإجماع على اعتماد أجل 9 أشهر كحل وسط صاغه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تفادياً للإشكالات المالية المرتبطة بالصفقات العمومية سارية المفعول في القطاع العام، مع تأكيد الوزير أن المقتضيات الجديدة ستطبق فوراً على العقود الجديدة بمجرد النشر في الجريدة الرسمية.
ورفض السكوري التعديل المقترح من لدن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الرامي إلى استثناء الحراس المرتبطين بعقود مع مقاولات الحراسة المقننة، مبرزاً بحزم أن هذا المقترح من شأنه خلق “ثغرة قانونية” خطيرة تفتح الباب لتشغيل الأشخاص بشكل فردي ولساعات تعسفية.
وفي هذا السياق، شدد السكوري على أن هذا القانون يمثل مرحلة أولى لإنصاف حراس الأمن الخاص الخاضعين للقانون رقم 27.06، معترفاً بصعوبة تأطير فئات أخرى كبوابي العمارات وحراس الضيعات الفلاحية نظراً لخصوصية مهامهم.
وتتويجاً لهذه الدينامية التدبيرية، دعا الوزير إلى تنظيم يوم دراسي في شهر يوليوز المقبل بهدف تدارس دفاتر التحملات وإصدار دورية وزارية لتنظيم القطاع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للارتفاق العمالي، وهو المقترح الذي تفاعلت معه الفرق البرلمانية بإيجابية عبر سحب التعديلات تفعيلاً للمصلحة العامة.
