في الوقت الذي تقوم به نساء و رجال التعليم بدور فعال و هام و تضحية كبيرة في سبيل تدريس أبناء الوطن في ظل الظروف الراهنة،. استغل البعض قرار الوزارة في تعليق الدراسة لظروف استثنائية صحية تعيشها البلاد و ذهب في رحلة استجمام و راحة تاركا وراءه،تلاميذ ينتظرون عودتهم ضاربين بعرض الحائط، المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع،و هذا ما وقع بمدينة العيون حيث انتشرت رسالة ملغومة على مواقع التواصل الاجتماعي موجهة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان تحمل توقيع استاذ و زوجته الأستاذة يستغيتان و يبكيان و هما (ع. ر) و زوجها (ج. ح) المتواجدان بالسد الامني الواد الواعر حاليا، ويتظلمان فيهامن عدم السماح لهما بالمرور في اتجاه مدينة العيون ،نعم، لكما كامل الحق في ذاك، لكن السؤال الذي يطرح نفسه، المغرب في حالة طوارئ و أبناءنا يحتاجون للتدريس عن بعد؟؟ ، للجواب عن هذا السؤال ذهبت أصوات نيوز لاستقصاء الأمر من المقربين للمعنيين بالأمر فوجدت أنهما مباشرة بعد إعلان الوزير أمزازي قرار تعليق الدراسة ذهبوا لزيارة الاهل و الاحباب و الاستجمام و اخذ قسط من الراحة في ظل كورونا بمدينة الصويرة . و أن المعنيين بالأمر يدرسان بمدرسة الشهيد الزرقطوني الابتدائية بالعيون و التي حرما التلاميذ من واجباتهما التعليمية طيلة هاته الفترة ،فهل يعقل أن يعمل على المطالبة بحقوقهم وهم هضموا حقوق التلاميذ وحقوق المواطنين دافعي الضرائب بحيث أن المعنيين من المفروض أن يقوموا بواجبهم المهني ويعطوا الدروس للتلاميذ طبقا للمقتضيات الجديدة التي تمليها الظرفية الخاصة بجائحة كورونا بدل من الذهاب في نزهة إلى مدينة الصويرة مند ما يزيد عن شهرين كما أن التراخيص اللتي بحوزتهم لا تتوفر فيها المعايير المعمول بها في حالة التنقل بين المدن . فهل سيتدخل وزير التربية الوطنية السيد أمزازي عاجلا و السيد مدير أكاديمية التربية و التعليم للضرب من حديد لمثل هاته التصرفات و خيانة الوطن و الاعتداء على حق التلاميذ ، للإشارة فمدينة العيون و نواحيها بفضل الله و جهود و التحام الساكنة و السلطات للحفاظ على سلامة و أمن و طمأنينة الجميع،و بالتالي فلا يمكن السماح لأي كان أن يخترق حالة الطوارئ الصحية و الحالة المطمأنة التي تعيشها ساكنة الصحراء ،و نشر الأكاذيب و الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على السلطات المغربية لفتح المجال لدخول اي كان،. فامننا الصحي فوق كل الاعتبارات،فكيف للسلطات المحلية بمدينة الصويرة أن تعطي ترخيص للتنقل بين المدن رغم الشروط التي حددها القانون لا تتوفر في المعنيان بالأمر ،و نشيد من منبرنا هذا بكل المواطنين الالتزام بمنازلهم حتى نتجاوز هاته المرحلة و الظروف بأقل الخسائر،









