أصوات نيوز مراكش / ذ. زكرياء بنعبيد
عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن أمله في “أن يعي الجميع أهمية تهيئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء” المعتقلين على خلفية حراك الريف.
ووصف الرميد العفو الملكي على معتقلي جرادة وبعض معتقلي الريف بالحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، واستطرد في تدوينته على الفيس < وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم > وأضاف الرميد < لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج مصالحة ، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعف >.
واستطرد < كذلك ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل ،حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد، وأملي أن يعي الجميع أهمية تهييئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء> .
و قال <أما بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة، فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت. إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميع>.
و السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يصف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و لأول مرة من كانوا وراء اشتعال فتيل حراك الريف “بالزعماء”؟ في حين انه سبق و نشر على صفحته بالفاسبوك بتاريخ 26غشت2018 ما اتفق عليه مع الأغلية الحكومية و هو أن < حق تنظيم التجمعات يبقى مكفولا لجميع الأفراد و الجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن . و تنبه إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة و الخاصة >. هل هي ليونة في موقف الوزير أم هي دغدغة انتخابية لمشاعر سكان الريف؟
