انعقد يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي القطاعات العمومية والهيآت الدستورية والمؤسسات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أعضاء اللجنة.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر السيد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يشكل انطلاقة فعلية لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، كما سجل أن الحكومة لا تنطلق من فراغ في مكافحة الفساد، بل تستفيد من الجهود التي بذلت في هذا المجال منذ سنوات خلت، وتعمل على ترصيدها للمضي قدما في مكافحة الظاهرة، مستحضرة تجارب عدد من المؤسسات الدستورية المتخصصة في المجال.
وأوضح السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة حرصت خلال تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، على ضمان تمثيلية عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية وكذا المؤسسات المهتمة بهذا المجال، إضافة إلى تمثيلية المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفي معرض حديثه عن مرتكزات استراتيجية مكافحة الفساد، ذكّر السيد رئيس الحكومة أن دستور 2011 خصص فصلا كاملا للحكامة كما أرسى مبدأ النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ذكر بالإرادة الملكية القوية، من خلال الخطب والرسائل الملكية التي أكدت على إيلاء ورش مكافحة الفساد الأهمية اللازمة.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى ما تضمنه البرنامج الحكومي من اعتبار محاربة الفساد أولوية من أولويات عمل الحكومة، بحكم أن هذا الورش استراتيجي، ومؤكدا أن الحكومة واعية بضرورة المضي قدما لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، الذي يهم كل المغاربة، ويحتاج إلى عمل تراكمي مستمر.
إلى ذلك، دعا السيد رئيس الحكومة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الانخراط الجماعي من أجل ضمان انطلاقة قوية لعملها، والمتمثل أساسا في تتبع تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإلى صياغة برنامج المرحلة المقبلة لتحقيق نجاحات على أرض الواقع، بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.
وبخصوص ما حققه المغرب خلال سنة 2017 من تحسن في مؤشر ملامسة الرشوة، قال السيد رئيس الحكومة إن هذا التحسن يجب أن يستمر، وأن تواكبه إنجازات حقيقية يلمسها الجميع وترفع منسوب الثقة.
بعد ذلك، قدم وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، السيد محمد بن عبد القادر، عرضا تركيبيا تطرق فيه إلى مراحل إنجاز برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإلى مختلف المجهودات المبذولة على مستوى التعاون الدولي من خلال تعبئة شركاء دوليين عبر إنجاز عدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز قيم النزاهة وتخليق المرفق العام.
بعد ذلك، تم عرض مشروع تقرير تركيبي أولي لتقدم إنجاز البرامج العشرة المكونة للاستراتيجية، أعدته الكتابة الدائمة للجنة، وكذا مقترحات تهدف إلى تسريع تنزيل مضامين الاستراتيجية.
وبعد نقاش موسع لمختلف جوانب الاستراتيجية الوطنية خاصة ولورش مكافحة الفساد عموما، أجمع الحاضرون على ضرورة بذل مزيد من المجهودات لتكريس الانطلاقة الفعلية لتنزيل الاستراتيجية.
كما تمت المصادقة على مجموعة من التوصيات على مستوى الإنجاز والحكامة والتمويل، في مقدمتها أجرأة الالتزام الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة بالمرفق العام، ووضع ذلك في صلب السياسات العمومية.
كما تقرر عقد اجتماع ثان للجنة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، يتم خلاله عرض الجدولة المحيّنة للاستراتيجية والمصادقة عليها، وعرض صيغة مدققة للتقرير التركيبي قصد نشره، وكذا تحديد الإجراءات الأولوية وذات الأثر المباشر على المواطنين، المتعين تحقيقها على المدى القريب.
