في وقت يتواصل فيه صمت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري، خرجت جامعة غرف الصيد البحري ببلاغ تشير فيه إلى ارتباط موجة الغلاء في أسعار الأسماك، خلال شهر رمضان الجاري، بسلوكات الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكدت الجامعة أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".
