السيارات والفوسفاط تستحوذ على أكثر من نصف صادرات المغرب

يكشف التقرير الشهري الصادر الجمعة 30 دجنبر الجاري عن مكتب الصرف، أن عجز الميزان التجاري في متم نونبر من العام الجاري، بلغ 287 مليار درهم، مقابل 183 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 53,3 في المائة، أي حوالي 104 مليار درهم.

ويتضح من التقرير أن معدل تغطية الواردات بالصادرات في متم نونبر الماضي تراجع إلى 57,6 في المائة، بعدما كان في حدود 61,5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.

زادت الصادرات في متم نونبر بنسبة 33,2 في المائة، لتصل إلى389,7 مليار، بعدما كانت في حدود 292,7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

واستمرت مبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، في دعم إجمالي الصادرات، فقد ارتفعت في متم نونبر بنسبة 54,8 في المائة لتستقر في حدود 108 مليار درهم.

وفي متم نونبر من العام الجاري، بلغت صادرات قطاع السيارات 100,3 مليار درهم، مسجلة زيادة نسبة 35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية بنسبة18,3 في المائة في متم نونبر، لتبلغ  73,8 مليار درهم.

ويستفاد من بيانات مكتب الصرف أن مبيعات النسيج والجلد، ارتفعت بنسبة 22,2 في المائة في المائة، لتستقر في حدود 40,8 مليار درهم في نهاية نونبر الماضي.

وارتفعت صادرات الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 38,3 في المائة، لتبلغ 16,7 ملايير درهم، بينما ارتفعت صادرات صناعة الطيران بنسبة 39,8 في المائة لتستقر في حدود 19,4 مليار درهم.

سجلت صادرات الصناعات الاستخراجية المعدنية زيادة بنسبة 14,5 في المائة، لتستقر في حدود 4,94 ملايير درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويشير تقرير مكتب الصرف إلي أن الواردات ارتفعت في نهاية نونبر من العام الجاري،بنسبة 42,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 676,8  مليار درهم.

ووصلت تلك الواردات إلى ذلك المستوى بفعل المشتريات من المنتجات نصف المصنعة، التي زادت بنسبة 49,1 في المائة، لتصل إلى 155,9 مليار درهم.

وبلغت مشتريات منتجات التجهيز إلى134,8 مليار درهم في متم نونبر من العام الجاري، مسجلة زيادة بنسبة 20,8 في المائة.

وواصلت فاتورة مشتريات الطاقة ارتفاعها، حيث زادت ب 74,3مليار درهم في متم نونبر، لتستقر في حدود 141,5مليار درهم بعدما كانت في حدود 67 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

زادت واردات المغرب من المواد الغذائية بنسبة 48,8 في المائة، لتصل 80 مليار درهم، وهو ارتفاع ساهمت فيه مشتريات القمح التي تضاعفت من 12,2 ملايير درهم إلى 24 مليار درهم.

ويتجلى أن المنتجات المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك ارتفعت بنسبة10,3في المائة في متم نونبر، لتصل إلي 133,1 مليار درهم، حسب مكتب الصرف.