أصوات نيوز //ذ. جيهان دامي
أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة العفو الدولية تواصل انخراطها في حملة ممنهجة ضد المغرب ضاربة عرض الحائط، بقواعد كانت سباقة إلى نشرها منذ عقود، بخصوص أهمية إجراء تحقيقات نزيهة، فعالة، محايدة وموضوعية.وقالت المندوبية، في ردها على التقرير السنوي للمنظمة الصادر نهاية الشهر الجاري، إن مواقف المنظمة إزاء المملكة، استقرت على سياسة ممنهجة، تنبني أولا على عدم أخذ المسافة اللازمة من نزاع الصحراء المغربية المعروض على أنظار مجلس الأمن، وثانيا، على التدخل في شؤون القضاء وسير العدالة، وثالثا، على عدم القدرة على إتيان الحجج في سائر ما تدعيه.وسجلت المندوبية أنه لايسعها، وهي التي اعتادت التواصل مع المنظمات الدولية غير الحكومية، وفق ما تقتضيه التقاليد والأعراف في هذا المجال، إلا أن تبسط أوجه ردها على ما ورد في التقرير المذكور، انطلاقا من موجبات سياسة حقوق الإنسان ودفاعا عن المكتسبات الحقوقية.وفي هذا الصدد، أوضحت المندوبية أن تقرير منظمة العفو الدولية يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء، والحال أنه لم يقدم أي معطيات تخص اضطهاد حرية التعبير، كما أن تكوين الجمعيات التي أُدرجت، بدورها، تعسفيا، في نفس الفقرة لم تقدم في شأنها أي إفادات.









