السجل الإجتماعي على طاولة مجلس الحكومة و التفعيل 2019

يضع الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الخميس، مشروع السجل الاجتماعي الموحد على طاولة المجلس الحكومي.
وبتقديمه عرضا مفصلا حول هذا المشروع الوطني الكبير، الذي من المؤكد أن الاشتغال عليه هو في أطواره الأخيرة، يطلق بوطيب العد العكسي لعملية تجريب السجل الاجتماعي الموحد، والمقررة سنة 2019. ويهدف السجل الاجتماعي الموحد إلى تحديد الأسر المؤهلة للحصول على الخدمات الاجتماعية.