وجد آلافا من السائقين المغاربة أنفسهم مهددون بالاعتقال في أي وقت بسبب المخالفات المسجلة بالرادار الثابت على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية بعدة مدن مغربية.
وفي أمثلة حية و صادمة لمواطنين ومواطنات ألفي عليهم القبض بشكل مفاجئ فوجدوا أنفسهم مكبلين بالأصفاد مثل المجرمين بداعي تنفيذ أحكام ضدهم بالإكراه البدني نظير مخالفات سابقة لمدونة السير والجولان، امتنعوا عن أدائها؛ في حين أن جل المعنيين بالأمر لم يتوصلوا بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مسطرة الدعوى المدنية التي رفعتها وزارة التجهيز والنقل ضدهم.
في السياق ذاته أمر محمد عبد النباوي، الوكيل العام رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بخصوص المخالفات المذكورة. وفق المنبر ذاته فإن محمدا أوجار، وزير العدل، اعترف، في تصريح لـ"المساء"، بالإشكالية داعيا إلى اجتماع مع الجهات المعنية لدراسة الحل.
