أصوات نيوز/
وقعت كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة “تمويلكم”، ووكالة “مغرب المقاولات”، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم أمس الخميس 04 دجنبر الجاري بالرباط، ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا.
ويندرج هذا الميثاق في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الواردة في الخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز 2025 بمناسبة عيد العرش، والذي دعا فيه إلى تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بتنمية مجالية مندمجة.
وخلال حفل التوقيع، شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أهمية استجابة القطاع المالي للدعوة الملكية الرامية إلى الحد من التفاوتات بين جهات المملكة، مسلطًا الضوء على تحديات السيولة النقدية التي تمثل 28٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الحلول تكمن أساسًا في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، مستعرضا استراتيجية الشمول المالي التي تروم تغطية التراب الوطني بتوفير نقطة ولوج واحدة على الأقل للخدمات المالية في كل جماعة.
من جانبه، أشاد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، بجهود البنك المركزي وكافة المؤسسات التي تسهم بشكل يومي في دعم المقاولات الصغيرة جدا، مبرزا أن “هذا الميثاق يضع ترتيبات عملية من شأنها توجيه أنشطة القطاع البنكي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة“.
كما شدد الكتاني على ضرورة تخصيص فرق مؤهلة لخدمة هذه الفئة من المقاولات وتحسين جودة نماذج التنقيط عبر إرساء قاعدة وطنية للبيانات السلوكية.
من جهته أوضح رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، أن 90 في المائة من منخرطي الاتحاد هم من المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدا، مشيرا إلى أن هذا “الميثاق يأتي ليكمل الترسانة التمويلية القائمة من خلال إدماج نظام تنقيط وطني، وتوفير مواكبة غير مالية، وإرساء نظام لأعداد التقارير“، مؤكدا حرص الاتحاد على تعزيز حضوره الترابي عبر تمثيلياته الجهوية، مضيفا أن تحسين الولوج إلى التمويل وتقوية قدرات رواد الأعمال سيمكن هذه الفئة من الارتقاء نحو مسارات مستدامة للنمو وإحداث فرص الشغل.
بدوره، سلط سعيد جبراني، المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، الضوء على مساهمة المؤسسة في تعبئة 41 مليار درهم سنة 2024، 89٪ منها موجهة للمقاولات الصغيرة جدا، مؤكدًا الدور المحوري للميثاق في دعم هذه الفئة وتشجيع الاستثمار الخاص.
ويأتي هذا الميثاق لتفعيل ميثاق الاستثمار الذي أحدث آليات جديدة لدعم استثمار المقاولات، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.
