أصوات نيوز/
جرى اليوم الأربعاء 10 يونيو الجاري بمدينة الرباط، تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالمملكة المغربية، وذلك برئاسة هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، رفقة رينسون إنجونجا (Renson Ingonga)، رئيس جمعية المدعين الأفارقة.
وقد شكل هذا الحدث، وفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، مناسبة لتوقيع اتفاقية نقل مقر الجمعية من جمهورية موزمبيق إلى المملكة المغربية بصفة دائمة، في خطوة تعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والثقة التي تحظى بها مؤسساتها القضائية لدى مختلف الهيئات المهنية والقضائية بالقارة.
وشهد هذا الحفل حضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف العمراني، الخازن العام للمملكة، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين وممثلي النيابات العامة وأجهزة الادعاء من مختلف الدول الإفريقية.
وبالتوازي مع افتتاح المقر الدائم، انطلقت أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية، الذي يضم رؤساء وأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، حيث تم التداول حول عدد من القضايا التنظيمية والمؤسساتية.
ويأتي احتضان المملكة المغربية لهذا الاجتماع في إطار انخراطها المتواصل في دعم التعاون القضائي الإفريقي وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين مؤسسات النيابة العامة بالقارة، بما يخدم أهداف العدالة الجنائية، ويعزز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القضايا التنظيمية والمؤسساتية، من بينها التحضير للمؤتمر والاجتماع العام لجمعية المدعين الأفارقة لسنة 2026، فضلاً عن مناقشة مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية ورسوم العضوية السنوية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، أهمية تعزيز التعاون بين أجهزة الادعاء الإفريقية، وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والفساد، والاتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الأمن القضائي وترسيخ الثقة في مؤسسات العدالة.
كما أشاد المشاركون بالدور الريادي الذي تضطلع به جمعية المدعين الأفارقة في توطيد أواصر التعاون المهني بين أعضائها، وتوفير فضاء مؤسساتي للحوار وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه منظومات العدالة الجنائية بالقارة.
واختُتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز فعالية النيابات العامة الإفريقية، ودعم مبادرات التعاون القضائي بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار وترسيخ سيادة القانون في القارة الإفريقية.
