الرئيس التونسي يلوح باتخاذ تدابير لضمان استمرارية الدولة .

لوح الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس باتخاذ قرارات و”تحمل مسؤوليته” في ظل التوتر السياسي الذي يحيط بمؤسسات الحكم وموجة الاحتقان الاجتماعي في الشوارع.
ويأتي تلميح قيس سعيد في أعقاب أعمال عنف وفوضى سادت أعمال البرلمان قبل أيام، حذر بعدها باتخاذ تدابير عبر الدستور ولكنه لم يفصح عنها.
وهذا ليس التهديد الأول الذي يطلقه سعيد في ظل التوتر مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان ومن بينها أساسا ائتلاف الكرامة المحسوب على التيار اليميني الديني وحركة النهضة الإسلامية، الحزب الأول في البرلمان.
وقال سعيد اليوم في مدينة صفاقس أثناء تدشينه مستشفى جديد “الدولة التونسية يجب أن تستمر بمرافقها العمومية وأنا مؤتمن عليها، لن أترك الدولة تتقاذفها الأرجل أو الحسابات السياسية”.
وتابع سعيد “سأتخذ القرارات المناسبة ولن أتأخر عن اللحظة، سأتحمل مسؤوليتي كاملة”.
وبموازاة أزمة المؤسسات تفشت منذ أسابيع احتجاجات في عدة مناطق تسببت في تعطل الانتاج والتزويد لمواد أساسية وقطع الطرق.
ونظام الحكم في تونس برلماني معدل وليس واضحا من الناحية الدستورية هامش تحرك الرئيس ذي الصلاحيات المحدودة، ولكنه يحمل مهمة السير العادي والطبيعي لدواليب الدولة والسهر على احترام وتطبيق الدستور.
وقال سعيد “في إطار القانون وفي إطار الشرعية نحترم الجميع ولكن تونس فوق كل الإعتبارات والترتيبات التي تظهر في العلن ولكن أكثرها في الخفاء”.
وفشل البرلمان المنتخب في 2019 في منح الثقة للحكومة الأولى المقترحة في يناير الماضي واضطر الرئيس بنص الدستور لتكليف رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ بتكوين حكومة جديدة سرعان ما استقالت بعد أشهر لشبهات فساد.
ويقود هشام المشيشي المكلف أيضا من قبل سعيد حكومة تكنوقراط منذ شتنبر الماضي ولكنه يواجه صعوبات في حلحلة الوضع الاقتصادي.
وتعيش تونس انتقالا سياسيا منذ 10 سنوات مشوبا بالتعثر بجانب صعوبات اقتصادية جمة واحتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة بفرص عمل وبتحسين ظروف العيش في المناطق المهمشة والفقيرة.