الداخلية تعتمد نظاما معلوماتيا جديدا لتحديث الحالة المدنية

أصوات نيوز //ذ. هند دامي
 
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد أول أمس الخميس،حضوريا، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات المثارة بشأنه. وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن هذا القانون يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية تتمثل في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين. وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي قدم المشروع، أعلن أنه يأتي لتحقيق أهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتأهيل قطاع الحالة المدنية والرفع من مردوديته، مشددا على أهمية تقوية قدرات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية.