الخلفي ينوه بإطلاق منتدى شبابي بالعيون للترافع عن مغربية الصحراء وفقا للآليات الاممية

أصوات نيوز
          قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الترافع حول مغربية الصحراء، مسؤولية الجميع وينبغي أن يكون مبنيا على معرفة علمية في جميع المجالات، مع امتلاك المهارات اللازمة لذلك.جاء ذلك،  خلال افتتاح دورة “نموذج الأمم المتحدة- العيون” في موضوع التمكين الديبلوماسي للشباب من أجل ترافع فعال عن القضية الوطنية،  الأربعاء 10 أبريل 2019 بالعيون، حيث نوه الخلفي، بمبادرة إطلاق هذا المنتدى الشبابي بالعيون للترافع عن مغربية الصحراء وفقا للآليات الأممية.وأوضح الوزير، أن مشروع الترافع المدني عن مغربية الصحراء تؤطره عدة مرتكزات، في مقدمتها وجود جيل شاب صاعد يسعى إلى أن يكون له موقع في الدفاع عن القضية الأولى، مسجلا أن كل ما يحتاجه هذا الشباب هو أن نثق فيه، وخاصة شباب الصحراء المغربية، والإيمان بقدرته على العطاء الكبير.ويتعلق المرتكز الثاني، -بحسب الخلفي- بوجود تحول في المنظومة المؤسساتية التي تتفاعل معها المملكة وتُطرح فيها قضية الصحراء المغربية، ومن ذلك أنّ المغرب اليوم هو عضو في الاتحاد الإفريقي وحقّق مكاسب سياسية كبيرة بعد العودة إلى الاتحاد، مبرزا تأكيد وزراء خارجية 37 دولة إفريقية بمراكش مؤخرا بشكل قاطع أن الملف بيد الأمم المتحدة بصفة حصرية.وتابع الوزير، أن ثالث المرتكزات التي  تؤطر الدفاع عن مغربية الصحراء، هو أن المغرب أصبح اليوم جزء من المنظومة الأممية لتتبع حقوق الإنسان، مضيفا أنه لا يمكن تصور أي نجاح في هذا الإطار بدون مواكبة المجتمع المدني لهذا المسار في الشق المتعلق بالقضية الوطنية، والذي يفترض تملك آليات اشتغال المؤسسات الأممية. وفي السياق ذاته، لفت الخلفي، إلى أن هناك تطورا مؤسساتيا مرتبط باللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التحول الحاصل هو أن المغرب بدأ يستثمر هذه اللجنة كمنصة لتحطيم بعض الأوهام، وأنّ البوليساريو ليست لها شرعية تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية.وسجل المسؤول الحكومي، حصول تحول على مستوى الاتحاد الأوروبي، خصوصا اتفاق الصيد المستدام وقبله اتفاق تعديل الشراكة من أجل منح المنتجات الفلاحية البحرية القائمة بالصحراء المغربية نفس المقتضيات الجمركية الضريبية التي تؤطر اتفاق الشراكة.وخلص الخلفي، إلى أن هذه التحولات في المنظومة المؤسساتية على المستوى العالمي تفرض على المجتمع المدني تملك آليات اشتغالها من أجل ربح قضيتنا العادلة، طبقا للمقترح المغربي القائم على حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية، كما يستوجب ذلك تملك آليات المرافعة في العالم الرقمي واستثمار ما يتيحه من إمكانيات هائلة في التأطير والتفاعل مع الرأي العام لكسب مواقف مؤيدة.