أصوات نيوز/
انعقدت، اليوم الأربعاء 24 ماي، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد في دورتها الأولى ، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 24 ماي 2023 بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.
ويشكل الاجتماع الأول للجنة، وفق بلاغ توصلت به جريدة “أصوات نيوز″، محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات الملكية، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.
وتدارست اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الأولى 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، حيث ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر.
ويتصدر قطاع الصناعة، وفق البلاغ، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70٪ من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة. يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14٪، ثم الطاقات المتجددة بـ 4٪ من مجموع الاستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة، حسب البلاغ، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73٪ من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8٪ لكل واحد منهما.
من جهة أخرى، يؤكد البلاغ تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصب غير مباشر. على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
إلى ذلك، فإن أربعة من أصل ستة مشاريع التي تم منحها الطابع الاستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات. ويأتي ذلك “تفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي”.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الاجتماع أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، “يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023”.
وأضاف أخنوش أن “الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أولت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا”.
