أصوات نيوز/
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم السبت، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، والتي خصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، أن الحكومة الحالية تتولى “تغيير المسار من أجل معالجة الاختلال الذي تراكم خلال المراحل السابقة بين الاقتصادي والاجتماعي”.
وسجل القجع، أن الإنصاف يقتضي الاعتراف للائتلاف الحالي بشجاعة “الإقدام على اتخاذ إجراءات وسن سياسات تعيد الاعتبار إلى البعد الاجتماعي، في ظل بيئة دولية معقدة”، موضحا أن الظرفية العالمية تتجه أكثر فأكثر نحو تضييق القدرات والطاقات، بفعل حالة عدم الاستقرار الشامل التي تجعل الأمدين المتوسط والبعيد غير مضمونين.
وتابع المسؤول الحكومي عينه، أن مظاهر هذا الاضطراب تتضح يوما بعد يوم من خلال الحروب المشتعلة، ومظاهر الأزمة التي يعيشها الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، فضلا عن وضع جيوسياسي عالمي مفتوح على أسوأ الاحتمالات.
وأكد لقجع أن الإقدام، في مثل هذه الظروف، على إعادة صياغة أسس الدولة الاجتماعية، بما تتطلبه من زيادة كبيرة في الإنفاق العمومي، يعكس “قناعة راسخة بضرورة تشخيص الواقع واستشراف آفاقه، وإيمانا عميقا بضرورة جعل المواطن في قلب السياسات العمومية”
كما شدد على أن هذا التحول ليس مجرد كلام أو رفع لشعار الدولة الاجتماعية، وخدمة مصلحة المواطن لا تندرج في إطار الديماغوجية أو التضليل لكسب ود المواطنين، مؤكدا أن هذا التوجه يتجسد في إجراءات عملية ستمكن من ضخ أكثر من 350 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، موزعة على خمس سنوات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتنمية الخدمات الاجتماعية.
وسجل الوزير عينه أن الحكومة عملت، منذ سنتها الأولى، على الوفاء بالتزامها من خلال تخصيص 62 مليار درهم للبعد الاجتماعي، غير أن ذلك لم يقنع بعض مكونات مجلس النواب. واعتبر لقجع أن هذه الأحكام، إلى جانب انتقادات أخرى، تنطوي على نعت الحكومة بالفشل قبل الأوان، رغم أنها لم تكن قد أكملت شهرها الأول بعد.
وأضاف أن التحلي بشيء من الصبر والتأني، وانتظار ما بعد إقرار مشروع قانون المالية، كان سيتيح الوقوف على مبادرات وقرارات تدبيرية كثيرة، تكتمل بها صورة سياسية عامة مؤطرة لمختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والمؤسساتية، ومترابطة ضمن بعد واحد يجسد “المغرب الصاعد”، الذي يتقدم وفق منظور تنموي متناغم مجتمعيا ومجاليا.
وتوقف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عند الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مشروع قانون المالية، ردا على الانتقادات التي اعتبرت أن المشروع يفتقر إلى رؤية اقتصادية، وأنه لا يعدو أن يكون مجرد ورقة محاسبية.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن جميع مشاريع قوانين المالية، على امتداد العقود الماضية، وُصفت بهذا النعت داخل قبة البرلمان، رغم أن الاقتصاد الوطني لم يتوقف عن النمو والتطور، مؤكدا أن “ذلك لا يعفي الحكومة من تناول المسألة بجدية والإصغاء باهتمام إلى هذه الانتقادات، والاستفادة منها في تصحيح ما قد يظهر من أخطاء”.
وأبرز لقجع أن “الحكومة لا عقدة لديها في التعلم طوال مسارها”، معربا عن استغرابه من أن تتوج بعض الانتقادات بتقديم اقتراحات يفترض أنها تسد ما يعتقد أنه غياب لرؤية اقتصادية، في حين تتضمن هذه الاقتراحات جوانب واردة أصلا في مشروع قانون المالية، من قبيل محاربة الاحتكار والتركيز، وضمان الشفافية وحرية المنافسة، واتخاذ إجراءات يندرج بعضها في إطار تحسين مناخ الأعمال.
