الجزائر.. ما السر وراء عودة الجنرال خالد نزار بعد فراره لاكثر من سنة ونص فوسط تسويات عسكرية تثير الجدل

 
أثارت عودة وزير الدفاع السابق، الجنرال خالد نزار، إلى الجزائر مؤخرا، جدلا واسعا في الجارة الشرقية، خاصة أنها تتزامن مع التطورات المتسارعة في هرم السلطة، والحديث عن تهاوي تكتل قائد الجيش السابق الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، مقابل عودة قوية لمن كانوا يعرفون بـ”صقور المؤسسة العسكرية”.
  ويرى بعض المراقبين أن هذه العودة هي جزء من ترتيبات التسوية داخل النظام  العسكري الجزائري، الذي يعيش في وضع قلق بسبب الوضع الصحي للرئيس عبدالمجيد تبون، فضلا عن التطورات الإقليمية سواء ما تعلق بالموقف الأميركي الداعم للمغرب في قضية الصحراء، أو ما يخص ترتيبات تجري في ليبيا. 
ويتداول أن خالد نزار عاد إلى الجزائر بعدما تحصل على ضمانات بإعادة المحاكمة، وإفراغ مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، الأمر الذي يزكي هذه  التكهنات. 
وعاد خاد نزار إلى الجزائر، بعد عام ونصف العام من الفرار، بسبب ملاحقته من قبل القضاء العسكري، في قضية ما يعرف بـ”اجتماع 30 مارس 2019″، والذي كان يهدف إلى الإطاحة بقائد أركان الجيش الجزائري حينها أحمد قايد صالح، وإنشاء رئاسة انتقالية تحل محل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لكن عودته تأتي في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية جارية في الجزائر. 
وذكرت مصادر مسؤولة أن نزار عاد قبل أكثر من أسبوع إلى البلاد، قادماً من إسبانيا حيث كان يقيم لاجئاً هناك، بعد فراره من البلاد في أبريل 2019، وصدور أمر دولي بالقبض عليه من قبل القضاء العسكري في الجزائر.
وذكرت المصادر نفسها أن نزار قام بتسوية لأمر القبض الصادر بحقه.