أصوات نيوز /
لم يتأخر رد فعل التنسيقيات الوطنية لقطاع التعليم، فعقب الكشف عن تفاصيل الاتفاق، بين الحكومة و النقابات المصنفة “الأكثر تمثيلية” في القطاع، بعد اجتماع عزيز اخنوش مع النقابات التعليمية، جاء رد فعل قيادات في التنسيقيات، معلنا عن “الرفض المطلق للمخرجات المتفق بخصوصه معتبرين أنه “غير كاف والتفَّ على عدد من المطالب التي أطرت خروج نساء ورجال التعليم إلى ميادين الاحتجاج”
وأكد التنسيق، الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة، “رفضه لمضامين الاتفاق داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من إقصاء التنسيق الوطني لقطاع التعليم من حقه في التفاوض على الملف المطلبي المقدم لها”.
ورفض التنسيق ما يتم ترويجه من أخبار حول استغلال جهات سياسية ودينية، (في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان)، لاحتجاجات الأساتذة، معبّرا عن “إدانته لهذه المحاولات الخرقاء الموجّهة من بعض الأطراف التي تشتغل بالمناولة لأسيادها في كل الاحتجاجات الشعبية”، مؤكدا “استقلالية المعركة النضالية للشغيلة التعليمية عن أي لون سياسي أو ديني”.
ويأتي الرفض الذي عبّر عنه التنسيق لما جرى الاتفاق عليه بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة وسط شلل جديد للمدرسة العمومية، حيث يخوض الأساتذة إضراباً جديداً لمدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل، توازيا مع وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتتجلى المطالب الأساسية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم في سحب النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وإسقاط التوظيف الجهوي وكل أشكال التعاقد من التعليم وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وتنفيذ اتفاقيْ 19 و26 أبريل 2011 و15 يناير 2022، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، وتسوية كافة الملفات العالقة.
