عادت جبهة البوليساريو لتعرقل الشركة الأوروبية المغربية، فقد تقدمت بطعن أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي السماح باجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بحسب ما صرح قيادي في بوليساريو لوكالة "فرنس برس" يومه السبت.
وأكد محمد خداد في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الفرنسية "تقدمنا بالطعن لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الجمعة والمعركة القانونية ستستمر".
كما كتب خداد في تصريح أرسل نسخة منه الى فرانس برس "أمام عجز المفوضية الأوروبية عن ضمان احترام قرار المحكمة، فإن بوليساريو لا تملك خيارا آخر سوى اللجوء مرة اخرى الى القضاء الأوروبي لالغاء المفاوضات الجارية".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في أبريل على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، ولكن بالنسبة الى البوليساريو فإن "أي اتفاق لا معنى له" إذا لم يشمل المياه الاقليمية للصحراء لأن "91 بالمائة من السمك يتم صيده في هذه المياه"، كما صرح خداد في الاتصال الهاتفي ذاته.
وكانت المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي قد استؤنفت يوم 31 ماي الماضي بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط، ومكنت، حسب بلاغ للوزارة، من "إحراز تقدم كبير في استكمال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متوازن ومستدام ومتبادل المنفعة، كفيل بتحقيق قيمة مضافة نوعية للشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي".
ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه، والذي افتتحه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بحضور ممثلين عن القطاعات المغربية المعنية.
ومن جانبه، كان الاتحاد الأوروبي ممثلا في هذا الاجتماع بوفد رفيع المستوى برئاسة جواو أغيار ماتشادو، المدير العام للشؤون البحرية والثروة السمكية بالمفوضية الأوروبية وضم ممثلي الأقسام الرئيسية في المفوضية الأوروبية.
وكان الطرفان أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول "سيادته على أقاليمه الجنوبية".
وقد قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء والتي لم تتم الإشارة اليها في نص الاتفاق.
ويرفض المغرب هذا القرار في حين أشادت به جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء مدعومة من الجزائر.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.
