أصوات نيوز/
صادق مجلس النواب الإسباني، اليوم الخميس، على مقترح قانون يتيح منح الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين في الصحراء الغربية خلال فترة خضوع الإقليم للإدارة الإسبانية، إلى جانب إمكانية استفادة أبنائهم من هذا الحق.
وحظي القانون بموافقة 168 نائبا، مقابل 31 صوتاً رافضاً و147 امتناعاً، في خطوة وصفها نواب مؤيدون للمبادرة بأنها «حدث تاريخي».
وينص القانون على تمكين الصحراويين المولودين قبل 29 شتنبر 1977 من التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية، ضمن أجل ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية الإسبانية، مع إمكانية تمديد هذه المهلة إلى أربع سنوات.
وبعد حصول المعنيين على الجنسية، سيكون أمام أبنائهم أجل خمس سنوات للتقدم بدورهم للاستفادة من الجنسية وفق المقتضيات الجديدة.
وكانت النائبة ذات الأصول الصحراوية عن حزب «سومار»، تيش سيدي، من أبرز المدافعين عن القانون داخل البرلمان، حيث قالت في ختام مداخلتها إن «هذا القانون ليس قانون أي حكومة، بل هو قانون شعب بأكمله»، معتبرة أن إقراره قد يشكل بداية طريق لاستعادة الذاكرة بالنسبة إلى الشعب الصحراوي.
ولم يحظ القانون بإجماع مختلف القوى السياسية الإسبانية، إذ اختار الحزب الشعبي الامتناع عن التصويت، بينما كان حزب «فوكس» الوحيد الذي صوّت ضده.
ويأتي تمرير القانون في ظل ظرف حساس للعلاقات المغربية الإسبانية، خصوصا على خلفية التوتر المرتبط بسبتة ومليلية المحتلتين ومواقف عدد من المسؤولين المغاربة بشأن السيادة المغربية على المدينتين.
