الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. المغرب يعمل على وضع إطار قانوني

أصوات نيوز //ذ. جيهان دامي
بتنزيل النموذج التنموي الجديد، أصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثالث دعامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، إلى جانب القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، أطلقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني طلب عروض بهدف إجراء دراسة متعلقة بهيكلة وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب. ولإجراء هذه الدراسة، خصصت الوزارة غلافا ماليا قدره 4 ملايين درهم، بهدف إعداد قانون إطار يواكب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره دعامة أساسية للنهوض بالمقاولة، ويخلق انسجاما بين الفاعلين العموميين والخواص.