أصوات نيوز /
وقالت تورية حميين، التي تقدمت بملتمس خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، إنه و”على مدى ما يقارب خمسة عقود، أدى استمرار إخفاق الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف في احترام التزاماتها الدولية في الحفاظ على الطابع الإنساني والمدني للمخيمات، إلى انبثاق وضع يتسم بانتهاكات فردية وجماعية لحقوق الإنسان”.
وأبرزت أن هذه المخيمات تعد منطقة خارجة عن القانون حيث تلجأ جماعة “البوليساريو” الانفصالية وميليشياتها الإجرامية المسلحة إلى مختلف الممارسات غير الإنسانية، مبرزة أنه ينضاف إلى الانتهاكات الفردية للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية الجانب الجماعي لغياب إطار قانوني محدد ي حكم حقوق وواجبات هؤلاء السكان المحتجزين فوق التراب الجزائري.
وأشارت إلى أن سكان مخيمات تندوف تحت رحمة مليشيات “البوليساريو” المسلحة، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وفي استخفاف بتوصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية، التي وصفت تفويض الدولة الحاضنة لسلطاتها إلى الميليشيات الانفصالية بغير القانوني وانتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها.
وسجلت حميين أنه يتم باستمرار انتهاك حريات التعبير والرأي وتكوين الجمعيات في مخيمات تندوف، مشيرة إلى أن ميليشيات “البوليساريو” تستخدم أسلحتها “لقمع التجمعات بوحشية”، مما “يؤدي إلى سلسلة من الاعتقالات التي تنتهي في الغالب في سجن الذهيبية سيء الذكر”.
واستنكرت كون “هذه الجماعة الانفصالية المسلحة لجأت، ومنذ سنوات، إلى الاختفاء القسري. إذ تم اختطاف مئات الأشخاص واحتجازهم في معتقلات سرية. جريمتهم الوحيدة؟ الاشتباه في أن لهم أفكارا مختلفة عن أفكار الميليشيا”، مشيرة إلى قضية محمد سالم نافعي، أحد المحتجزين في المخيمات الذي توفي في ظروف مريبة أثناء وجوده في سجن جزائري.
واحتجت على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء المحتجزات في مخيمات تندوف، مضيفة أنه يتم إخضاع هؤلاء النساء للاستعباد وإجبارهن على الزواج القسري والانفصال عن أطفالهن.
وذكرت بأنهن أيضا ضحايا لاعتداءات جنسية على أيدي قادة “البوليساريو”، من قبيل إبراهيم غالي الذي قام بالاعتداء واغتصاب العديد من النساء، ومن بينهن خديجتو محمود.
كما أدانت التجنيد العسكري للأطفال من قبل “البوليساريو” والذي يعد، برأيها، جريمة حرب. وتابعت بالقول إنه “يتم استغلال الأطفال كعبيد، وتدريبهم على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية”.
وفي هذا السياق، شددت مقدمة الملتمس على ضرورة إجراء تحقيق مستقل من طرف الأمم المتحدة لضمان احترام الحقوق المعترف بها دوليا لسكان مخيمات تندوف، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال، وحمايتها من الانتهاكات المستمرة من قبل انفصاليي “البوليساريو” والدولة الحاضنة.
