أصوات نيوز /
افتتحت، اليوم السبت 26 شتنبر بأبوظبي، أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا حول العالم، بينها المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الملتقى الدولي وفد رفيع المستوى يترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، ويضم مسؤولين من بينهم سفير المغرب بأبوظبي، والكاتب العام لوزارة العدل، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، والمدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل ورئيسة المرصد الوطني للإجرام المحدث لديها، ومديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، وممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وممثلين اثنين عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يحمل عنوانا رئيسيا هو “تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي”، أكدت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، أن مؤتمر منع الجريمة ينعقد في وقت يشهد تغيرات عميقة.
وأضافت، في رسالة مصورة وجهتها إلى المؤتمر، أنه “لا يجوز أن تكون العدالة امتيازا، بل يجب أن تحمي كل فرد، وتصون حقوق الجميع، وألا تترك أحدا خلف الركب”، مشيرة إلى أن “هذا المؤتمر يمثل فرصة لتجديد التزامنا المشترك بالعدالة وسيادة القانون، وترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية”.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مونيكا جوما، في كلمتها الافتتاحية، إن “العالم يجتمع اليوم في أبوظبي ليؤكد من جديد أن سيادة القانون والعدالة الجنائية عنصران أساسيان لأمن وسلامة الناس والكوكب”.
وأضافت، في هذا الصدد، أنه “في وقت تتراجع فيه الثقة بالعمل متعدد الأطراف، فليكن مؤتمر أبوظبي دليلا على أهمية التعاون الدولي”.
وجرى خلال الجلسة الافتتاحية اعتماد “إعلان أبوظبي”، وهو إطار عالمي استشرافي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية لمواجهة التحديات المتسارعة في مجال الجريمة واستغلال التقنيات الرقمية.
وأعربت الدول الأعضاء في الإعلان، الذي تم اعتماده بالتزكية، عن قلقها إزاء الاتجاهات الناشئة في مشهد إجرامي يزداد تعقيدا، بما في ذلك “الجريمة كخدمة” و”العنف كخدمة”، واستغلال البنى التحتية والتقنيات السيبرانية.
ودعت الدول إلى العمل لمواجهة التهديدات، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والاحتيال، والتزمت برقمنة أنظمة العدالة وتسخير التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في استجابة العدالة الجنائية، مع الحفاظ على الضمانات اللازمة مثل الإشراف البشري والشفافية والإجراءات القانونية الواجبة وحماية البيانات.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجالات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، واستعراض التجارب الناجحة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
ويجمع المؤتمر، المنظم إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل، ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وخبراء لدراسة الترابط بين منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون والتحول الرقمي، والنظر في حلول عملية واستشرافية تسهم في تحقيق الأمن والعدالة والازدهار للجميع.
ويبحث الملتقى الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم التي تمس البيئة، إلى جانب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في العدالة الجنائية، كما يركز على تحقيق التوازن بين الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار في تطوير منظومات العدالة ورفع كفاءتها، وبين حماية الحقوق والخصوصية وتعزيز الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.
ويعرف هذا الحدث مشاركة أزيد من 5100 شخص، وحضور أكثر من 40 وزيرا للعدل، ومشاركة 93 متحدثا من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضوريا و16 افتراضيا، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولا إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.
وقد سبق انعقاد المؤتمر تنظيم 5 اجتماعات إقليمية تحضيرية خلال سنة 2025، أسهمت في تحديد الأولويات والتحديات والتوصيات التي ستنظر فيها الدول المشاركة خلال أشغال الدورة الخامسة عشر.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي تنعقد كل خمس سنوات في مختلف دول العالم منذ عام 1955، تضطلع بدور مهم في إرساء المعايير الدولية وبلورة سياسات الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
