اعترافات خطيرة…أبو الدحداح : هكذا تم التخطيط لتحويل حراك الجزائر إلى ”جهاد مسلح”

 
كشفت التحقيقات في الجزائر عن وقوف مجموعة إرهابية وراء مخطط لتغيير مسار الحراك الاحتجاجي في البلاد، وقيادته نحو الصدام المسلح مع الدولة بهدف إسقاط السلطة، بمعاونة مسلحين وعناصر هاربة في الخارج.جاءت الاعترافات المثيرة على لسان المدعو، أحسن رزقان، المعروف بـ”أبو الدحداح”، والذي تم توقيفه منذ أشهر قليلة خلال عملية عسكرية في جبال العنصر في إقليم ولاية جيجل، حسبما أفادت صحيفة “النهار أونلاين” الجزائرية.وقال أبو الدحداح  إن “بقايا الجماعات الإرهابية” الناشطة في بعض الولايات الشمالية، وبمساعدة جماعات أخرى تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، كانت بصدد التنسيق والعمل على ربط اتصالات بمعارضين وفارين في الخارج، من أجل إسقاط النظام.وأوضح أنه أشرف على فتح عدة صفحات وحسابات على “فيسبوك” و”تويتر” و”تلغرام” وغيرها، بأسماء متنوعة، من أجل تحريض الشعب على العودة إلى الشارع والانزلاق نحو العنف هذه المرة.وأضاف أنه استعمل بعض تلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للاتصال بنشطاء في الخارج وعناصر حركة “رشاد”، وأنه كان يرغب مثل قادته في التنظيم، في نقل الفكر الجهادي والعمل المسلح من الجبال نحو الشوارع، عبر إقناع شباب الحراك على العنف والعمل المسلح.ولتحقيق ذلك الهدف، اعتمدت الخطة على استغلال عناصر عدة في الخارج، وتم الاتفاق معهم على إسقاط النظام، وتحريض الحراك ضد السلمية والتوجه نحو الراديكالية، وتعهد بدعمهم بالسلاح إن تحولت الأمور إلى “ثورة مسلحة”.واستطرد أبو الدحداح، قائلا:كنا نريد اختراقهم لتحويل الحراك من سلميته إلى الجهاد… وكنا نخطط لبدء العصيان المدني، تماما مثل ما حدث في سوريا واليمن وليبيا.وتابع اعترافه: “في بداية الحراك، فتحت صفحة على تويتر وأخرى على تلغرام… وكان بعض الناشطين في الخارج من متابعي، مثل رضا بوذراع، الذي تابعني منذ الأسبوع الأول عبر حساب على تويتر”.وبالنسبة لنشاطه على منصة الفيديو “يوتيوب، قال أبو الدحداح، إنه فتح عدة قنوات، واحدة باسم قناة الحراك، وثانية وثالثة باسمي الناشر والونشريس، كما تم تكليف آخرين بنفس المهمة، منهم المدعو  أبو عبد الله وآخر لقبه “أبو موسى”، الذي أطلق قناة باسم “السراج الوهاج”.العملية العسكرية التي انتهت بتوقيف أبو الدحداح، أفضت إلى حجز مبالغ معتبرة من العملة الصعبة، وكشفت التحقيقات أنه تم جلبها من طرف إرهابيين من منطقة الساحل، وتحديدا شمالي مالي.واتضح أن تلك الأموال، هي جزء من أموال الفدية التي دفعها الفرنسيون مقابل إطلاق سراح رعية فرنسية وآخرين إيطاليين، فيما تم في المقابل الإفراج عن أكثر من 200 إرهابي في شمال مالي.كما تبين خلال التحقيقات، أن جزءا كبيرا من قيمة تلك الفدية تمّ تخصيصه لإعادة إحياء النشاط الإرهابي في الجزائر، بحسب ما نقلته الصحيفة.