أصوات نيوز/
كشف النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، ثيري مارياني، في تغريدة عبر توتير، سياسة حلف ماكرون في البرلمان الاوروبي الذي يكيل بمكيالين، فيبذل قصارى جهده للتستر على انتهاكات الجزائر الحقوقية فيما يختلق في المقابل كل الظروف والمسبببات لتوجيه اتهامات للمغرب.
وقال النائب الفرنسي ثيري مارياني:
مع مسؤولي ماكرون المنتخبين في البرلمان الأوروبي، (يقومون ) بـ كل شيء من أجل الجزائر وكل شيء ضد المغرب!
وهو ما أكدته صحيفة لوفيغارو الفرنسية التي نشرت أن البرلمان الأوروبي كان يتدارس توصية بإدانة السلطات الجزائرية الأربعاء بخصوص حرية التعبير و الصحافة بالجزائر على خلفية الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على الصحافي إحسان القاضي.
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن مشروع توصية الإدانة تم سحبه من أجندة المجلس الأوروبي بعد تحركات مكثفة قام بها النائب البرلماني الأوروبي ستيفان سيجورني المستشار السابق للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والذي كان المحرك الرئيسي وراء توصية إدانة مشابهة من طرف البرلمان الأوروبي للمغرب بداية العام الجاري.
ويأتى قرار سحب الإدانة الحقوقية للجزائر بسبب قضية الصحافي إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو أم” وموقع “مغرب إيمارجون” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، في أواخر دجنبر من السنة الماضية، بعد 4 أيام على توقيفه، ليؤكد النظرة المزدوجة وكيف يتم التستر على جرائم الجزائر الحقوقية في وقت ينغمس فيه نواب البرلمان الأوروبي التابعين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ازدواجية يندى لها الجبين.
وجاء سحب هذه التوصية في ظل سلسلة من الخروقات الجزائرية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها مصادرة حرية التعبير والحق في الإعلام حيث قامت مؤخرا بحل رابطة الدفاع عن حقوق الّإنسان، وهو ما تلاه حل تجمع عمل الشباب الذي يعد منظمة للمجتمع المدني مساندة للحراك و شن حملة اعتقالات في صفوف الصحافيين والحكم عليه بالسجن لكتابتهم مقالات منتقدة للأوضاع السياسية بالجزائر، وهو ما لم يلتفت إليه البرلمانيون الأوروبيون البتة.
وتظهر تجربة نواب ماكرون الأوروبية كِبر الغُلو في دعم تجارب ومغامرات النظام العسكري في قمع حرية الصحافة والإعلام في الجزائر.
