أصوات نيوز /
ارتفعت نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج في متم فبراير الماضي، بنسبة 88,7 في المائة، مواصلة المنحى الارتفاعي الذي سجل في يناير الماضي و العام الماضي بعد طي صفحة كوفيد.
يشير مكتب الصرف، في تقريره الشهري حول المبادلات الخارجية الصادر يوم الجمعة 31 مارس، إلى أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، قفزت من 1,92 مليار درهم في فبراير من العام الماضي إلى 3,62 مليار درهم في الشهر نفسها من العام الحالي.
ويستفاد من بيانات المكتب، أن تلك النفقات استعادت الحيوية التي تميزت بها قبل الجائحة، بعدما كانت تراجعت في في الشهرين الأولين من عامي 2021 و2022 على التوالي إلى 1,5 و1,9 مليار درهم، علما أنها كانت في حدود 3,2 و3,85 مليار درهم في نفس الفترة من عامي 2020 و2019.
وكانت نفقات السفر إلى الخارج بلغت في العام الماضي، 16,27 مليار درهم، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020؛ حيث كان تأثرت بتداعيات كوفيد.
وشرع قطاع السفر والسياحة في التعافي من تداعيات جائحة كورونا، ومرور حوالي سنة على عودة فتح المجال الجوي أمام المسافرين من وإلى المملكة في 7 فبراير 2022.
وساهم رفع القيود التي تم فرضها خلال جائحة كورونا في عودة إقبال المغاربة على السفر إلى الخارج في العام الماضي.
وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.
يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.
ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.
