أصوات نيوز/
كشفت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث سجل المستوى العام للأسعار زيادة بنسبة 1,6%، في سياق تميز بتحسن النمو الاقتصادي واستمرار التحكم في الضغوط التضخمية.
وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,5% خلال سنة 2025، مقابل 8,7% سنة 2024، ما أسفر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6%.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بلغ 4,9% خلال سنة 2025 مقابل 4,4% سنة من قبل، مدعوما بانتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار مساهمة الطلب الداخلي في دعم النشاط الاقتصادي.
وبخصوص مكونات الطلب، سجل الطلب الداخلي نموا بنسبة 6,1% خلال سنة 2025 مقابل 6,7% سنة 2024، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ6,6 نقطة. كما واصل الاستثمار أداءه القوي، محققا نموا بنسبة 16,3% مقابل 13,9% السنة الماضية، مع مساهمة بلغت 5 نقاط في النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، تراجعت وتيرة نمو استهلاك الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 1,2% مقابل 2,9% سنة 2024، فيما سجل استهلاك الإدارات العمومية نموا بنسبة 5,1%.
