ارتفاع أسعار الدواجن إلى 24 درهما

أصوات نيوز //
وصلت أسعار الدواجن إلى مستويات قياسية خلال اليومين الماضيين في مختلف المدن المغربية، بعدما أصبح ثمن الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتراوح ما بين 20 و24 درهما، ما دفع بشريحة عريضة من المواطنين إلى التساؤل عن أسباب ذلك.وأوضحت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل، منها ارتفاع أثمنة مكونات الأعلاف في السوق العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعفت أثمنة الذرة والصوجا، اللتان تعدان من أهم مكونات أعلاف الدواجن،  ما تسبب في معانات كبيرة للمنتجين، انضافت إلى تبعات أزمة جائحة كورونا.وأكدت الفيدرالية، أن ارتفاع أثمنة أعلاف الدواجن رفعت من كلفة الإنتاج التي تتراوح اليوم ما بين 16 درهم و16,5 درهم، الأمر الذي دفع بالعديد من المنتجين إلى التوقف عن نشاط  الإنتاج، وبالتالي قَلَّ العرض مقابل الطلب خصوصا في موسم الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على لحوم الدواجن بسبب الأفراح والأعراس وتزايد أنشطة المطاعم ومحلات الأكلات الخفيفة.ويرجع جزء كبير من هذا الغلاء في أسعار الدواجن، بحسب المتحدث ذاته، إلى ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الصيف، الذي يعد أيضا من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المغربية، حيث تتسبب موجة الحرارة في انخفاض مستوى نمو الدواجن، مما يقلص بشكل ملحوظ مستوى العرض ويساهم أيضا في ارتفاع كلفة الإنتاج.وسجل المصدر ذاته أن ارتفاع أسعار الدواجن خلال هذه الفترة لا يعني ارتفاع هامش ربح بالنسبة للمنتجين، بحيث أن تدني مستوى نمو الدواجن وارتفاع أثمنة الأعلاف جعلت كلفة الانتاج ترتفع إلى 16 درهم و16,50 درهم حسب المناطق، وبالنظر إلى ثمن البيع بالضيعات اليوم والذي لا يتجاوز 17 درهما، فإن هامش الربح يبقى ضعيفا جدا ولا يصل إلى المستوى الذي يشجع على الاستمرار في نشاط التربية والإنتاج.وذهبت الفيدرالية إلى أن الوسطاء لهم دور أيضا في هذا الارتفاع، مشيرا إلى أن أثمنة الدواجن ترتفع من الضعيات إلى نقط البيع، بحيث يتدخل في العملية تجار الجملة والموزعون والبائعون بالتقسيط، وكل فئة تضيف هامشا من الربح إلى ثمن البيع بالضيعة ليصل الثمن مرتفعا عند المستهلك. ومن المتوقع أن تنخفض هذه الأسعار، بحسب ما أكده المصدر المهني، مع نهاية عطلة الصيف، وفترة الدخول المدرسي، لكن الأمر سيكون صعبا إذا استمرت أثمنة الأعلاف على حالها، بحيث سيصعب الأمر على المنتجين الذين سينخفض ثمن بيع منتوجهم مقارنة بقيمة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيعرضهم لخسائر يصعب عليهم تحملها.