أصوات نيوز //
انطلقت في الجزائر، أمس الخميس، الحملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو وسط جو من القمع المتزايد ضد نشطاء في الحراك الشعبي المعارض لها، كما نقل مراسل وكالة فرانس برس.وجاءت هذه الانتخابات قبل موعدها في 2022، كمحاولة من السلطة لبسط يدها مجددا على الشارع في مواجهة عودة مسيرات الحراك منذ نهاية فبراير.وبحسب مراسل وكالة فرانس برس، فإن أغلب اللوحات المخصصة للحملة الانتخابية في شوارع العاصمة الجزائرية ظلت خالية من أي ملصقات في أول يوم.ووفق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن نحو 1500 قائمة، نصفها لمترشحين أحرار، تم قبولها للتنافس على 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني.وفي المقابل، تم رفض نحو 1200 قائمة بسبب “ارتباط” عدد من المرشحين بـ”المال الفاسد”، علما أن من الشروط الواجب توافرها في المرشح “ألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة”، كما جاء في قانون الانتخابات الصادر في مارس.









