توصل النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس بقرار يقضي بإعفائه من ممارسة مهامه بجهاز النيابة العامة؛ وذلك على خلفية تقرير أعدته لجنة تفتيش مركزية من وزارة العدل والحريات حلت، مطلع الأسبوع، بالمحكمة ذاتها للبحث في ملابسات اعتقال ثلاثة حراس أمن خاص بالسوق الممتاز "مرجان 2"، الكائن بطريق إيموزار بالعاصمة العلمية للمملكة.
وتفجّرت هذه القضية يوم السبت الماضي، حين دخلت زوجة المسؤول القضائي ذاته في ملاسنات حادة مع عناصر الأمن الخاص بالمركز التجاري المذكور بعد خلاف بين الطرفين ناجم عن رفضها أداء ثمن شاحن إلكتروني كانت يد ابنها القاصر قد امتدت إليه وأخفاه بجيبه في غفلة منها.
وقد اتصلت زوجة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس بزوجها، الذي حضر على الفور إلى عين المكان، قبل أن يربط الاتصال بزميله المداوم بالمحكمة الابتدائية مطالبا إياه بإرسال دورية أمنية من أجل التدخل.
وكانت الدورية الأمنية، التي حلت بتعليمات من النيابة العامة إلى عين المكان، قد عمدت إلى إيقاف حراس الأمن الثلاثة واقتادتهم إلى إحدى الدوائر الأمنية القريبة للتحقيق معهم؛ وذلك في حضور النائب الأول لوكيل الملك ذاته ومديرة المؤسسة التجارية، التي احتجت بقوة على الاعتقال التعسفي للمستخدمين الثلاثة، الذين جرى إطلاق سراحهم في ساعة متأخرة من ليل اليوم ذاته.
وعلى إثر هذا الحادث، تقدمت الإدارة المركزية لسلسة أسواق "مرجان" بشكاية مباشرة إلى وزير العدل والحريات تتهم فيها النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس بالشطط في استعمال السلطة والاعتقال التعسفي لمستخدميها الثلاثة.
يذكر أن لجنة التحقيق كانت قد استمعت، كذلك، إلى جميع أطراف هذه القضية؛ بمن فيهم نائب وكيل الملك المداوم حينها بالمحكمة الابتدائية، والذي لم يصدر في حقه أيّ قرار تأديبي على خلفية هذه النازلة.
[color=#3300cc]أصوات نيوز//هسبريس[/color]
