إصرار المملكة المغربية على الحصول على جواب رسمي من طرف أمنستي بخصوص ادعاءاتها ضد المغرب
أكدت المملكة المغربية إصرارها على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو من هذه السنة والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.
وبهذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي “أن المملكة المغربية التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”. مشيرا لمراسلة رئيس الحكومة المنظمة لاستفسارها حول هذه المغالطة التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.
كما شددت الحكومة على أن المملكة المغربية ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني الدولي بشأن هذه المغالطات.مؤكدة رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية،حيث أن الحكومة المغربية لا تخفى عليها خافيات هذا التحامل الممنهج ضدها. وكذا فهي تعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.
هذا وكانت السلطات المغربية قد طالبت أمنستي بتقديم دلائل مادية عن إدعاءاتها، أن صحفيا مغربيا متدربا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة، باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية إلا أن المنظمة التزمت الصمت الذي يعكس ارتباكها وتورطها .
تجدر الإشارة، أن الحكومة المغربية استنكرت استمرار أمنستي في مهاجمة المغرب المستمرة حيث تحولت من المجال الحقوقي إلى معارضة للمؤسسات الوطنية المغربية.
وبهذا استغربت استغلال المنظمة للصحفي وهو نفس الشخص الذي كان موضوع بحث حول شبهة المس بسلامة الدولة لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية.انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم
أكدت المملكة المغربية إصرارها على الحصول على جواب رسمي من منظمة العفو الدولية، بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو من هذه السنة والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.
وبهذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي “أن المملكة المغربية التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”. مشيرا لمراسلة رئيس الحكومة المنظمة لاستفسارها حول هذه المغالطة التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة.
كما شددت الحكومة على أن المملكة المغربية ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني الدولي بشأن هذه المغالطات.مؤكدة رفضها جملة وتفصيلا لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية،حيث أن الحكومة المغربية لا تخفى عليها خافيات هذا التحامل الممنهج ضدها. وكذا فهي تعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.
هذا وكانت السلطات المغربية قد طالبت أمنستي بتقديم دلائل مادية عن إدعاءاتها، أن صحفيا مغربيا متدربا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة، باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية إلا أن المنظمة التزمت الصمت الذي يعكس ارتباكها وتورطها .
تجدر الإشارة، أن الحكومة المغربية استنكرت استمرار أمنستي في مهاجمة المغرب المستمرة حيث تحولت من المجال الحقوقي إلى معارضة للمؤسسات الوطنية المغربية.
وبهذا استغربت استغلال المنظمة للصحفي وهو نفس الشخص الذي كان موضوع بحث حول شبهة المس بسلامة الدولة لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية تتحفظ المملكة المغربية عن الكشف عن هويته الحقيقية.انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولي، وهو الضابط الذي كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المناطق الساخنة عبر العالم
