إسرائيل تستعد لانتخابات أول نونبر مع تطلع نتنياهو للفوز

أصوات نيوز//
 صوت المشرعون الإسرائيليون يوم أمس الخميس على حل الكنيست بعد انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة نفتالي بينيت مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني لتكون خامس انتخابات تجريها إسرائيل في أقل من أربع سنوات.  
وسيترك بينيت منصب رئيس الوزراء عند منتصف الليل ليحل محله شريكه في الائتلاف الحاكم وزير الخارجية يائير لابيد الذي سيقود الحكومة خلال ما يتوقع أن تكون معركة انتخابية مريرة مع زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
 ولن يخوض بينيت، وهو ضابط سابق بالقوات الخاصة ومليونير، الانتخابات. وقال في بيان في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن حكومته تركت “بلدا مزدهرا وقويا وآمنا” وأظهرت أن الأحزاب من التيارات السياسية المختلفة يمكنها العمل معا.  
وتعهد نتنياهو بالعودة للسلطة على رأس حزب ليكود اليميني. وكان قد أطاح به العام الماضي ائتلاف بينيت الذي ضم أحزابا من اليمين واليسار بالإضافة إلى أحزاب عربية.  وقال للكنيست قبل التصويت “وعدوا بالتغيير وتحدثوا عن التعافي، أجروا تجربة والتجربة فشلت”.  وأضاف “هذا ما يحدث عندما تدمج بين يمين زائف ويسار متطرف وتمزجه مع الإخوان المسلمين والقائمة المشتركة (التي تضم أحزابا يقودها عرب)”.
 واستمر الائتلاف أطول مما توقع كثير من المراقبين. وشهدت البلاد في عهده، الذي استمر عاما، نموا اقتصاديا قويا وتراجعا في عجز الموازنة وانقطاعا لهجمات صاروخية كانت معتادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.  لكن مع أغلبية هشة وخلافات عميقة بشأن أمور مثل الدين والقضية الفلسطينية، أثبت بينيت أنه غير قادر على إبقاء تحالفه متماسكا بعد انسحاب عدة نواب.  
وتظهر استطلاعات الرأي حاليا أن حزب ليكود هو أقوى حزب سياسي لكنها لا تظهر فائزا بأغلبية واضحة في الانتخابات مما يترك إسرائيل في مواجهة حالة من الغموض السياسي قد تستمر شهورا مع تصاعد المشكلات الاقتصادية وقضايا الأمن في المنطقة.  
ويحافظ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي من المقرر أن يزور إسرائيل الشهر المقبل، على علاقات قوية مع حكومة بينيت التي من المستبعد أن تتغير حين يتولى لابيد رئاستها.  
ويسعى نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب، الآن إلى الفوز بولاية أخرى رغم أنه يواجه اتهامات بالفساد. ويركز نتنياهو على غلاء تكاليف المعيشة، في ظل غياب أي خلافات رئيسية حول السياسة الأمنية.