استصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليلة أمس الضوء الأخضر لمرور استقالة صهره وزير المالية بارات آل بيراك ، بعد جدل طويل دار حول إمكانية قبول أردوغان من رفضه .
إذ برر الوزير المستقيل ذلك في بيان خاص على الأنستغرام ، معتبرا أسبابه الصحية و حاجة أسرته لوجوده مبررا كافيا ليستقيل من وزارة المالية . فيما يتعلق بالموضوع تملص الأمين العام لحزب العدالة و التنمية التركي ، مشيرا أن ” الأمر يتعلق بالرئيس .
بالنسبة للعديدين صنفو الحذث في لائحة الأزمات داخل الدولة ، فيما كان الأمر مفرحا لشريحة أخرى من المواطنين معتبرين أن إستقالة الوزير في محلها مدام عاجزا على خلق حلول للأزمة التركية .
إلا أن الوضع بدأ يتغير بالتدريج بعد تصريحات محافظ الجديد للبنك المركزي الجديد بعد إعلانه أنه سيقوم بكل الإمكانيات والسياسات النقدية لتسترجع الليرة ما خسرته قبل كورونا وبعدها على وجه الخصوص ، وهو ما كان محفزا ليرتفع سعر الليرة فيما بعد بقليل .
على نفس المدار ، كان انتشار قائمة بأسماء وزراء جدد في الحكومة التركية محل نقاش ، إذ لوحظ وجود اسم الوزير المستقيل على لائحة مستشار الرئيس ، مما جعل المعارضة تصف الحكومة ب” العاجزة ” .
نفس الشيء ردد رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أغلو ، الذي علق بعد تغيير محافظ البنك المركزي واصفا الإجراء ب ” عطل في محرك سيارة ” ، مما زاد الطين بلة واستفرغ المزيد من جرعات الإحتقان الساخطة على الكوادر التركية إبان أزمة أنقرة .









