إدانة وزير السكن الجزائري بالحبس بعد التورط في تهم ثقيلة

أصوات نيوز//
 أدين وزير جزائري، اليوم الخميس، بالحبس 3 سنوات، إثر متابعته في ملف فساد. حكم يكشف أن من يوليهم العسكر، على شؤون الشعب، لا ينشغلون إلا بالاغتناء غير المشروع.  الوزير الذي أدانته محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، بالعقوبة الحبسية المذكورة إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار، هو عبد الواحد طمار الذي أشرف على قطاع السكن، وتوبع في قضية فساد بصفته والي ولاية مستغانم سابقا.  
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2019، حين استغل طمار، وظيفته وسمح بشكل مخالف للقانون، بإنشاء مخيمات صيفية، على أراضي غابوية بولاية مستغانم.  
طمار، نفى طيلة أطوار محاكمته، التهم الموجهة إليه والمتمثلة في سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصريح الكاذب للممتلكات، إلا أن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد “النيابة العامة”، كان قد التمس إنزال عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية نافذة، في حق الوزير السابق، إلى جانب مصادرة كل المحجوزات التابعة له، بناء على قناعة أنه متورط في التهم المنسوبة إليه.  من جانبهما، كان الممثل القانوني لولاية مستغانم، قد طالب بتعويض قدره مليون دينار، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية، بتعويض قدره 10 ملايين دينار، عن الضرر الذي ألحقه الوزير المدان.