صادق الجلس الجكومي الأخير على مشروع مرسوم رقم 2.19.37 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، وتناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.وسيمكن هذا الميناء من تعزيز العرض المينائي لهذا القطب الهام، ومن المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بالأشغال في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من 2019، حيث ستكون مدة إنجازه حوالي سبع (7) سنوات؛ وحجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (10.000.000.000 درهم).ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وبعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، والتي اقترحت ستة أقطاب مينائية تتلاءم مع خيار الجهوية، إذ سيتأتى لكل جهة الاستفادة من الدور المحرك للأنشطة المينائية ومن الدور الهيكلي للأوراش الكبرى عند إنشاء بنيات تحتية جديدة.
إحداث مديرية مؤقتة لتتبع سير أشغال ميناء الداخلة الأطلسي
مواضيع ذات صلة
