أصوات نيوز /
وأكد ألباريس، الذي حل ضيفا، مساء الأربعاء 19 أبريل 2023، على برنامج على قناة “24 آورا” التلفزيونية الإسبانية، أنه “يجب أن نحافظ على أفضل العلاقات مع المغرب، البلد الذي نتقاسم معه تحديات شتى”.
وبحسبه، فإن “العلاقات مع المغرب ينبغي أن تكون سياسة دولة تنفذ من أجل المنفعة المتبادلة”، مبرزا “عمق العلاقات التي توحد البلدين في جميع المجالات”.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن “أزيد من 6000 شركة إسبانية تصدر منتجات بقيمة 12 مليار يورو إلى المغرب، و1200 شركة إسبانية تم إحداثها بشكل مباشر أو بواسطة الفروع التابعة لها في المغرب، وأتاح التعاون في المجال القضائي والأمني تفكيك الشبكات الجهادية التي تهدد البلدين، ومحاربة المافيات التي تنشط في الاتجار بالبشر، كما أن مليون مغربي يعيشون بيننا ويسهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا”.
وأشاد الوزير، من بين أمور أخرى، بالنتائج الإيجابية لتدبير مسألة الهجرة بين الرباط ومدريد، موضحا أنه خلال الربع الأول من العام 2023، انخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 63 بالمائة في جزر الكناري، بينما ارتفع في اليونان وإيطاليا بنسبة 95 بالمائة و300 بالمائة على التوالي.
وفي هذا الصدد، قدم ألباريس تقييما إيجابيا للمرحلة الجديدة التي بدأت بين البلدين قبل عام، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة تقوم على “مبادئ أكثر متانة”.
وتابع الوزير قائلا “موقف الحكومة الإسبانية من المغرب واضح جدا ولا يشوبه أي غموض. وقد تم التعبير عنه في إعلان 7 أبريل 2022، والإعلان المشترك الذي صدر في أعقاب الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى”.
وخلص المسؤول الإسباني إلى القول “هذا الموقف يقوم على أساس التعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن الأعمال الأحادية”.
وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، خصوصا، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، “بروح من الثقة والتشاور”، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.
وتوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير بالرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وبهذه المناسبة، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.
