أصوات نيوز/
وأوضح في جلسلة المساءلة الشهرية بمجلس النوات، اليوم الاثنين السابع عشر من يوليوز، والتي تناولت ” تمكين المرأة ورهانات التنمية”، أن مؤشر الفوراق المبنية على النوع يضع المغرب في المرتبة 144 على الصعيد العالمي، حيث حصل على معدل يقل عن المعدل الإفريقي.
وأضاف أن المغرب سجل تراجعا في نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 23,4 في المائة سنة 2010 إلى أقل من 20 في المائة سنة 2021، وهو ما يضيع على المغرب 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأكد على أنه من المفترض أن تبلغ نسبة النشاط للمرأة بالمغرب 36 في المائة، خاصة مع التقدم الذي عرفته نسبة تعميم التمدرس في صفوف الفتيات وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء.
وشدد على أن 6 من كل 10 نساء يصلن إلى التعليم الابتدائي واثنين من كل عشرة نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل امرأة واحد من كل عشرة نساء على أجر مقابل عملها،
وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة أطلقت عددا من الخطط والبرامج، من بينها ” برنامج التمكين والريادة للمرأة ” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026 ؛ والتي ستتم برمجتها الميزانياتية برسم سنة 2024.
وعرض لاستراتيجية “جسر” الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 _ 2026.
ويراد من هذا البرنامج، كما أوضح أخنوش، تكوين ومواكبة أزيد من 36.000 امرأة على الصعيد الوطني، وتحسين خبراتهن ومهاراتهن في مجال المقاولة، وتقوية فرص عملهن وتسهيل وصولهن إلى السوق والتمويل، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بــ 322 مليون درهم.
وأوضح أنه إلي حدود شهر يونيو المنصرم، تم استقبال أزيد من 38.000 طلب، بعد إطلاق الحكومة بتنسيق مع مختلف الشركاء المنصات الرقمية الخاصة بجهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وكلميم واد نون، والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب.
وأكد على أن الحكومة عملت على تشجيع مقاربة النوع عبر المنح المشتركة، التي ينص عليها “ميثاق الاستثمار الجديد” عبر تقديم منحة إضافية تحفيزية إذا كانت نسبة النوع حاضرة في بنية التشغيل الخاصة بالمشروع، وذلك بهدف تعزيز اندماج المرأة بشكل أكبر.
وتطرق إلى إطلاق برنامج ” فرصة ” لمواكبة وتمويل حاملي المشاريع بما فيهم النساء، وهو ما ساهم، حسب أخنوش، في تعزيز المبادرة الفردية، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذا البرنامج 20 في المائة من إجمالي المستفيدين سنة 2022، في أفق الرفع من هذه النسبة خلال نسخة 2023.
وأكد على إطلاق” أوراش “، ل”مواكبة المقصيين من سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية”، معتبرا أن تم تحقيق نتائج جد إيجابية خلال سنة 2022 بعد استفادة أزيد من 103.599 شخص، 30 في المائة منهم نساء، تنتمي غالبيتهن للوسط القروي.
وشدد على أن هذه البرامج تنضاف لما للجهد المبذول لتكريس مقاربة النوع، ضمن مختلف الاستراتيجيات القطاعية، ولا سيما في القطاع الصناعي الذي تعتبر 43 في المائة من شغيلته نساء. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخطط الجيل الأخضر يعمل، على الرفع من أعداد فرص الشغل النسائية في القطاع الفلاحي، لا سيما بعد فقدان عدد من المناصب خلال جائحة كوفيد-19. ة وعلى الخصوص، التعاونيات الفلاحية.
وأكد على إيلاء أهمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، حيث من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 في المائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 في المائة حاليا، وفي خلق 50.000 منصب شغل جديد سنويا، والذي تشكل فيه التعاونيات المكون الرئيسي ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية .
