أصوات نيوز /
ولفت رئيس الحكومة إلى أنه رغم تقييدها بإطار تشريعي وقضائي ما تزال بلادنا تسجل حوالي 13.000 حالة سنويا.
وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، يضيف أخنوش في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 17 يوليوز 2023، انخرطت الحكومة في “خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات”، كمبادرة نوعية من رئاسة النيابة العامة، إضافة لسلسلة المشاريع والأوراش الكبرى، التي انخرطت فيها بلادنا لمناهضة العنف ضد النساء وحماية الطفولة ومحاربة الهشاشة.
وترتكز هذه الخطة على أربعة محاور تهم تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العمومية، والإجراءات القضائية ثم التشريع؛ وقد تم إعداد هذه الخطة بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والقطاعات الحكومية المتدخلة في الموضوع.
وشدد على أن صاحب الجلالة أبى إلا أن يجعل قضية المرأة من أوائل اهتماماته الحقوقية وأوراشه الإصلاحية، فتعززت مكانة المرأة داخل المجتمع بمكتسبات جعلت منها شريكا حقيقيا لأخيها الرجل في بناء الأسرة المغربية ومن خلالها المجتمع برمته.
وكانت رئاسة النيابة العامة كشفت ضمن تقرير سنوي حول سيرها وتنفيذها للسياسة الجنائية برسم سنة 2021، أن مجموع طلبات الإذن بزواج القاصرين ناهزت 28 ألفا و930 طلبا خلال سنة 2021، تقدمت بشأنها النيابة العامة بحوالي 50 ألفا و363 ملتمسا.
وأبرزت رئاسة النيابة العامة، التي حرصت على مواكبة وتتبع زواج القاصر وإدراجه ضمن برامجها الاستراتيجية، أن قضاة النيابة العامة تقدموا بما مجموعه 5191 ملتمسا لتطبيق القانون من أصل مجموع الطلبات المسجلة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 18 في المائة، كما أنهم تقدموا بـ3269 ملتمسا بالاستجابة بما يشكل نسبة 11 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة.
وشدد التقرير على أن ذلك يزكي انخراط النيابات العامة في الجهود المبذولة لتكريس الطابع الاستثنائي لزواج القاصر، وأنها أصبحت تتفاعل مع كل ملف على حدة رعيا للمصلحة الفضلى للقاصر موضوع الإذن القضائي، خاصة وأنها كانت قد شاركت في توقيع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت رئاسة سمو الأميرة للا مريم.
