أصوات نيوز/
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي “GAFI”، اء نتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي باشرتها بلادنا تحت الإشراف السامي للملك محمد السادس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة، اليوم الخميس، في افتتاح أشغال المجلس الحكومي، إذ اعتبر أخنوش أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيساهم في رفع منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.
من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة بالدينامية والالتقائية التي تشتغل بها مختلف القطاعات الوزارية، من أجل تنزيل البرنامج الحكومي، في انسجام تام وبوتيرة إصلاحية عالية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الدينامية تنعكس إيجابا على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية؛ وهو ما تمت ملامسته، خاصة، من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، بحيث النجاح، بمساندة من البرلمان، في إصدار القانون الإطار في ظرف السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية.
كما شدد أخنوش على أن الحكومة نجحت في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل القانون الإطار، سواء تعلق الأمر بمرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، أو القرارات التي تفعل هذا المرسوم، وذلك في احترام تام للآجال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، مشيرا إلى أنه وقع، صباح اليوم الخميس، على القرارات الثلاث التي تفعل مرسوم القانون الإطار للاستثمار.
وتابع رئيس الحكومة: “بذلك، نكون قد قطعنا أشواطا مهمة لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص ببلادنا، وفقا للتوجيهات الملكية السامية. ونتمنى أن يواكب القطاعان الخاص والبنكي هذه الدينامية، حتى نتمكن معا من بلوغ هدف خلق 500 ألف منصب شغل، برفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026
