من العيون يـتابع منتدى العدالة وحقوق الإنسان بقلق بالغ التطورات التي يؤول اليها الحراك الاجتماعي لسكان الحسيمة ومنطقة الريف بشمال المغرب، والتي امتدت على مدى 7 أشهر بعد مقتل المواطن “محسن فكري” بطريقة مأساوية في شاحنة أزبال.
حيث قامت السلطات باعتقال النشطاء المؤطرين لمسيرة الحراك الاجتماعي وواجهتهم بتهم ثقيلة أخطرها التخابر مع جهات أجنبية والمس بالسلامة الداخلية للمملكة مازاد من حالة الاحتقان التي تحولت إلى احتجاجات امتدت إلى عدة مدن أخرى وسط وجنوب المغرب ، وادخل منطقة الريف في حالة شلل تام وعصيان مدني ينذر بأزمة خطيرة تهدد الوحدة الوطنية وتماسك نسيج المجتمع المغربي مع ظهور حملات لتدويل الملف وحالات حرق جواز السفر المغربي وحالات تتوعد بحمل السلاح وبتصفية زعيم الحركة “ناصر الزفزافي” .
و يتحمل وزير الداخلية وما تسمى أحزاب الأغلبية مسؤولية تأزيم الأوضاع بأن نزعوا عن الحراك الاجتماعي صفته كمطالب بحقوق اقتصادية واجتماعية، وألبسوه لبوسا سياسيا متهمين إياه بالحراك ذو النزعة الانفصالية ،لتبرير التهم الخطيرة الموجهة للنشطاء المؤطرين للحراك الاجتماعي. وتوظيف خطاب الدفاع عن المؤسسة الملكية بغية صرف الأنظار عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية وفشل المشاريع التنموية التي مازالت حبرا على ورق يتم عرضها على الشاشات كلما تأزمت الأوضاع. ولحد الآن فالغائب الأكبر في معالجة ملف الحراك الاجتماعي لسكان الحسيمة ومنطقة الريف هو الحكمة وبعد النظر المفترض ان يتسم به رجال الدولة .
إن الإقحام المتعمد للمؤسسة الملكية في تأويل أهداف الحراك الاجتماعي للريف هدفه الأساسي حماية الفساد والريع المستشري في دواليب الدولة والذي فوت على المغرب موعده مع قطار الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي، اذ لازال في المراتب المتأخرة في سلم التنمية البشرية رغم مرور أزيد من 12 سنة على إقرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وإلا فلماذا يطالب المحتجون بمآل المشاريع الملكية التي دشنها الملك بالريف إن كان الحراك موجها ضد الملكية؟
إن منتدى العدالة وحقوق الإنسان ،وإذ يدين استعمال القوة المفرطة في فض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية السلمية ما يمس بشكل مباشر الحق في التجمع والتظاهر السلميين ،وكذا أسلوب رمي الحجارة على المحتجين (مهما كانت الذريعة)من طرف بعض عناصر القوة العمومية واعتدائهم على ممتلكات المواطنين “بامزورن “،والتي خلفت استياء حتى على المستوى الدولي،ومست بصورة القوة العمومية،فانه يعلن مايلي:
دعوة السيد وزير الداخلية إلى الاستقالة بسبب فشله في تدبير ملف الحراك الاجتماعي للريف ومسؤوليته عن تأويل أهدافه وإقحام المؤسسة الملكية فيه،وأخطاء القوات العمومية؛
تشبثه بالإفراج عن المعتقلين من نشطاء الحراك الاجتماعي للريف ،وتأكيده على أن أي اعتقال لأي شخص غير مبني على صكوك اتهام واضحة فهو اعتقال تعسفي؛
دعوة السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض الى التحقيق العاجل في مزاعم تعرض “ناصر الزفزافي”وبعض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة بعد اعتقالهم ؛وفتح تحقيق،في إطار الحرص على التطبيق السليم للقانون وسيادته على الجميع، حول الأشرطة المروجة للعنف والتهديد بالأسلحة أو بالمس بالسلامة الجسدية للمواطنين وترتيب الآثار القانونية عن ذلك؛
تأكيده على أن ملف الحراك الاجتماعي للريف بات يحتاج إلى تدخل ملكي ،لضمان الإفراج عن المعتقلين و الاستجابة الفعالة للملف المطلبي المشروع للساكنة التي ترزح تحت خط الفقر والتهميش والامتهان اليومي لكرامتها ،وأن أي مقاربة أخرى من شأنها أن تنكأ جراح الماضي وتؤول بالملف الى المجهول؛
تذمره من “المقاربة الأمنية” التي أدخلت المغرب في ردة حقوقية ،وغيبت دور المؤسسات القضائية بضربها عرض الحائط لكافة الضمانات المؤسساتية لحماية المواطنين من التعسف،وشلت مسار العدالة الانتقالية التي كانت الرهان الأكبر للمغاربة بعد تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،ورسخت آليات الافلات من العقاب؛
تأكيده على أن الملف الاجتماعي بمدن الصحراء لا يختلف عن مثيله بالريف والمتجسد أساسا في تشغيل أبناء المنطقتين اللتين تعانيان من انخفاض معدل إسهام القطاع الخاص في التنمية المحلية وإنعاش الشغل،وارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب المؤهل ،وتحذيره من أن اللجوء إلى الحلول الأمنية في تدبير المطالب الاجتماعية لن يؤدي سوى الى مزيد من التيئيس والاحتقان.
منتدى العدالة وحقوق الإنسان.
