وزير العدل الأمريكي يسمح بفتح تحقيقات حول الانتخابات الرئاسية.

 
أعطى وزير العدل الأمريكي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نونبر التي يؤكد دونادل ترامب أنها شهدت عمليات “تزوير” من دون أن يوفر أي دليل عليها.  
وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته، على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.
 وكتب في رسالته “أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات”.  
وأضاف “يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية”.  
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه ، وفق ما ذكرته وسائل إعلام وطنية عدة.
 ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ريتشارد بيلغر قوله في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه “بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي”.  والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع القواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها.
ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.  ويشن فريق دونالد ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج.  إلا أن جهود معسكر ترامب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة إذ أن الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترامب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.