أصوات نيوز/
وشدد الوزير، في كلمة خلال أشغال المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني حول موضوع التشغيل الجمعوي بجهة الدار البيضاء-سطات، اليوم الجمعة 05 ماي 2023، على أن “حركة حماية المستهلك” هي التي مكّنت من تطوير القوانين وإجراء دراسات ميدانية، وأيضا تطوير الأداء من أجل حماية المستهلك.
وتابع أنه لم يمكن ممكنا، أيضا، إجراء الاستراتيجية الصناعية دون جمعيات المهنيين، وبفضلها تم إطلاق استراتيجية من أجل تقوية دور المرأة في الصناعة.
وقال “نشتغل لمواكبة فرص التشغيل التي توفرها الفضاءات الجمعوية، سيما أننا نتوفر في المغرب على تشغيل جمعوي مقاوم، ومنتجون منظمون ينافسون منتجين عالميين”، موردا مثال جمعية “كوباك”، التي أشار إلى أنها تُشغل 10 آلاف كفاءة وتصدر نحو 30 بلدا ولديها 26 ألف منخرط وتوفر منتوجا ذو جودة عالية، بحسب قوله.
وأشار الوزير إلى أن هناك جمعيات مالية تشتغل في مجال التأمين، وبنوكا كبرى كانت عبارة عن جمعيات جهوية.
واعتبر مزور أن الاقتصاد الجمعوي ثقافة مترسخة في بلادنا، يُشغل عددا مهما، “لكن فقدنا هذه القوة لأننا بقينا نساند الاقتصاد الربحي طيلة 40 عاما وأهملنا هذا الاقتصاد المبني على قناعات تضامنية وعلى تظافر الجهود ومساعدة الآخر”.
وأضاف “يمكن لبلادنا أن تحصل على نتائج أفضل في الاقتصاد الاجتماعي، خصوصا مع توفر الكفاءات والثقة والقناعات التي تدفع إلى الاشتغال”.
وتنظم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني “نسيج” 2022-2026، المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني حول موضوع التشغيل الجمعوي. وذلك يومي 05 و06 ماي 2023 بجهة الدار البيضاء-سطات.
وقالت الوزارة إنه تم اختيار التشغيل الجمعوي، باعتباره أحد الدعامات الأساسية لتطوير العمل الجمعوي بالمغرب، كأول موضوع لسلسلة من المنتديات الوطنية التي ستنظمها الوزارة بمختلف جهات المملكة حول مواضيع راهنية ذات أهمية بالغة للنهوض بالمجتمع المدني.
وينظم فضاءان، يخصص الأول للحوار والتشاور وتوسيع دائرة النقاش حول المواضيع والمجالات الأساسية الكفيلة بتطوير التشغيل الجمعوي بالمغرب. وسيشكل الفضاء الثاني فضاء للقاء والتواصل المباشرين وتقليص الفجوة المعلوماتية بين جمعيات المجتمع المدني وجميع الفاعلين المؤسساتيين وطنيا ودوليا الداعمين لبرامج الجمعيات.
