بعدما صدرت أوامر من قبل السلطات المحلية بقيادة أورير، التابعة لدائرة أكادير الأطلسية، من أجل هدم مبان في محطة تاغزوت السياحية، سجلت ضدها مخالفات عديدة وإخلال بضوابط التعمير والبناء، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات للولاة والعمال بضرورة إنهاء التراخيص الاستثنائية.
وتشهد العديد من المدن المغربية حركية غير عادية تتجسد في عمليات هدم كبيرة لعدد من المباني التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وتتضمن مخالفات تم تجريمها ضمن قانون يتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وحسب المعطيات أن العمال والولاة تلقوا تعليمات مباشرة شفوية من الوزير لفتيت، تحثهم على تحمل مسؤوليتهم في ما يخص رصد المخالفات التي يعرفها قطاع البناء والتعمير في المملكة، منبها إلى خطورة تفاقم ظاهرة مخالفة القانون، التي أغضبت الملك محمد السادس، الذي كان قبل أيام في زيارة إلى مدينة أكادير.
وفي هذا الصدد قالت المصادر إن وزير الداخلية حمل بشكل مباشر رجال ونساء السلطة مسؤولية الاختلالات التي تعرفها بعض المدن في مجال التعمير، مذكرا إياهم بالدورية المشتركة مع وزارة إعداد التراب والتعمير والسكنى وسياسة المدينة.
وأوضح وزير الداخلية أن الولاة والعمال، باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مطالبون بمواجهة جميع الاختلالات التي يعرفها المجال، تفعيلا للقانون الذي يضيق الخناق على المتلاعبين برخص البناء.
ووضع قانون مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء عقوبات صارمة في حق المنعشين العقاريين والمسؤولين المتلاعبين بالقانون، متضمنا أكثر من 30 عقوبة، أقصاها يمكن أن تصل إلى “أداء المخالفين 500 مليون سنتيم عن إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق، و20 مليونا بسبب إحداث تجزئة في منطقة غير قابلة لاستقبالها وفق الأنظمة المعمول بها”.
وجرمت الدورية تشييد تجزئة سكنية على الأراضي التابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأراضي السلالية دون الحصول على ترخيص من السلطات، معلنة كما جاء في قانون زجر المخالفات في مجال التعمير أن عقوبة إقامة مجموعة سكنية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي السلالية بدون الحصول على رخصة سابقة تصل إلى اعتقال يصل إلى خمس سنوات و20 مليون سنتيم كغرامة
وزير الداخلية يأمر الولاة والعمّال بإنهاء الرخص الاستثنائية في التعمير
