أصوات نيوز //
نفى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن يكون ترحيل عدد من القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم من إسبانيا إلى المغرب، طرداً لهذه الفئة وترحيلا لها بشكل قسري، والتي ولجت سبتة المحتلة بشكل غير نظامي.وأضاف في تصريح له لشبكة “سير” الإسبانية أن عمليات الترحيل تمت بشكل قانوني وفق القانون المنظم لاتفاقية حقوق الطفل 2007، التي تمنح أولوية لقاء الأطفال لأسرهم، حسب ما جاء في صحيفة “إلباييس” الإسبانية.وحسب ذات الصحيفة الإسبانية، ذكر وزير الداخلية الإسباني، أن ما يقارب 45 قاصرا من المهاجرين غير الشرعين، تم ترحيله للمغرب من أصل 700 قاصر، من الذين دخلوا بشكل مكثف وغير منتظم، مدينة سبتة المحتلة، خلال منتصف ماي الماضي، حيث أوضح الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا أن 15 طفلا ومراهقا يتم ترحيلهم يوميا إلى المغرب، منذ يوم الجمعة الماضي، مؤكدا أنه لن يتم إعادة القاصرين الضعفاء أو الذين يحتاجون لحماية دولية.وبخصوص الترحيل الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المغربية والإسبانية، والحديث عن التشكيك في شرعية العملية من مكتب المدعي العام الذي فتح تحقيقا في القضية، وانتقادات أمين المظالم بإسبانيا، والمنظمات غير الحكومية، والتناقضات التي ميزت أحزاب الحكومة الائتلافية بشأن ترحيل القاصرين، وقانونية العملية، قال وزير الداخلية الإسباني في رد له على كل هذا الجدل، إنه تم اتخاذ الخطوات المناسبة، معتبرا أن هذا العمل تم الإعداد لتنفيذه على مدى ثلاثة أشهر، بعد التأكد من إبلاغه بأن الأطفال والمراهقين من المهاجرين المغاربة غير الشرعيبن، يوافقون على عملية الترحيل إلى بلادهم.وأكد المسؤول بالحكومة الإسبانية التي يقودها بيدرو سانشيز، أنه تم التنسيق بين الحكومة والإدارات المعنية لتنفيذ عملية ترحيل القاصرين والمراهقين من المهاجرين المغاربة غير النظاميبن، وفق شروط دقيقة ومعلومات تكميلية تضمن إجراء هذه العملية في أحسن الظروف.









