أصوات نيوز/
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن نظام الخصم المطبق على الضريبة على الدخل الخاصة بأجور الرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية يندرج ضمن مقاربة انتقالية تهدف إلى تعزيز الامتثال الجبائي ومواكبة مسار احتراف القطاع الرياضي، وليس إعفاء ضريبيا كما يروج.
وأوضحت الوزيرة، أن الأجور التي تؤديها الجمعيات والشركات الرياضية تظل خاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام الحجز في المنبع، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع اعتماد خصم جزافي يراعي خصوصية النشاط الرياضي وطبيعته المهنية.
وأبرزت فتاح أن قوانين المالية المتعاقبة أقرت نسب خصم انتقالية لفائدة هذه الفئة، حيث بلغت 90 في المائة خلال السنوات الأولى من تطبيق النظام، قبل أن تنخفض تدريجيا إلى 80 ثم 70 في المائة، لتستقر عند 60 في المائة خلال سنة 2026، في إطار مواصلة إدماج القطاع الرياضي ضمن المنظومة الجبائية.
وشددت المسؤولة الحكومية عينها على أن هذا الإجراء يواكب تنزيل إصلاحات قطاع الرياضة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ويهدف إلى إرساء قواعد أكثر شفافية وتنظيما في تدبير الأجور والتصريحات الضريبية داخل الأندية والجمعيات الرياضية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الجمعيات والشركات الرياضية تظل ملزمة قانونا باقتطاع الضريبة من المنبع، والتصريح بالأجور وأداء المستحقات الضريبية داخل الآجال المحددة، مشيرة إلى أن أي إخلال بهذه الالتزامات يعرض المعنيين لتسوية وضعيتهم الجبائية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
