أصوات نيوز/
أوضحت الوزير عمور، التي كانت تتحدث اليوم الثلاثاء 13 يونيو، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الهدف من هذه الزيارات هو القيام بتقييم جودة الخدمات وليس فقط الجانب المتعلق بالبناء.
وتعمل الوزارة، بحسب المصدر ذاته، على تسريع النصوص التشريعية للقانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي كان قد تم نشره في الجريدة الرسمية، سنة 2015، وتم تعديله ونشره في فبراير سنة 2023؛ إذ يعول على هذا المرسوم للحد من الإيواء غير المهيكل.
وأبرزت عمور، في هذا الجانب، أن هذا النص التشريعي سيلزم المستثمرين في القطاع السياحي باحترام المعايير التي تم وضعها في البناء، بغرض الحصول على التصنيف في ما بعد.
واستحضرت عمور عددا من المراسيم والنصوص التشريعية التي تم المصادقة عليها بغرض التمكين من تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات السياحية المخصصة للإيواء.
