يقود عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حملة غير مسبوقة لجرد المساكن الوظيفية التي يستفيد منها موظفو وأطر الوزارة، بعدما وردت عليه معطيات تشير إلى أن هناك خروقات في الموضوع.
ويسارع مسؤولون بولاية جهة الدار البيضاء- سطات، بتنسيق مع مصالح العمالات والقطاعات الإدارية التابعة لها، في إعداد أجوبة من مذكرة لفتيت، الذي طالب جردا بأسماء العمال والكتاب العامين ورؤساء المصالح ومديري الدواوين والقياد والباشوات الذين يستفيدون من مساكن وظيفية مكتراة من الميزانية العامة، أو ميزانية مجلس العمالة، وذلك بعد المذكرة التي تطالب بتفاصيل حظيرة السيارات وسيارات الخدمة وأسماء المسؤولين الذين يستفيدون منها.
